أمام توقعات النفاذ التدريجي لمخزون النفط، الغاز الصخري قد يكون حلا بديلا (مسؤول رسمي)

تواترت الأنباء حول اتفاق بين وزارة الصناعة وشركة شال قصد منح هذه المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري  (Gaz de Schiste)في حقول بولاية القيروان والقيام بأعمال استكشافية في منطقة "حوض القيروان" قد تنجر عنها أخطار جسيمة على المحيط و صحة المواطن.

وأكد مصدر مطلع من وزارة الصناعة أنه لم يقع إلى حدّ الآن إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز الصخري، مشيرا إلى أنه أمام الاحتراز المتزايد حول الطاقة النووية والكلفة المرتفعة للطاقات المتجددة في العالم شهدت تقنيات استغلال هذا الغاز الصخري نجاحا في عديد البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث أكد عديد الخبراء أن اللجوء إلى الغاز الصخري لا يمثل أي ضرر في كل الأحوال، وفقا قوله.

وأصبحت عديد البلدان المنتجة للنفط لا تستبعد كذلك التعامل مستقبلا مع الغاز الصخري كإحدى "الثروات الطبيعية".

وفي هذا الإطار يندرج اهتمام تونس بتجربة الغاز الصخري كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام توقعات النفاذ التدريجي للمخزون التقليدي للنفط حيث درست اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات مطلب تقدمت به شركة "شال" للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية (بترول وغاز) والغير تقليدية (Gaz de Schiste ) سنة 2013، وأوصت بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفير كل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية والسلامة و المحافظة على الموارد المائية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه على غرار ما تمّ إقراره بالنسبة للمواد الطاقية الأخرى ستقع معالجة هذا الملف مع الاستئناس بتجارب البلدان الأخرى التي اعتمدت هذه التقنية ومراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة في إطار الشفافية وروح المسؤولية وفقا للمقاييس الفنية المعمول بها دون التأثر بالمزايدات سواء كانت ناتجة عن أطراف سياسية أو مؤسسات أجنبية تنشط في قطاع الطاقة أصبحت مصالحها مهددة بحكم ترويجها لتقنيات أخرى لإنتاج  الطاقة، حسب تعبيره.

وأثار موضوع الغاز الصخري موجة كبيرة من الاحتجاجات من بعض الأحزاب وخاصة حزب العمال عن طريق رئيسه حمة الهمامي الذي نبّه إلى خطورة تعويل تونس على هذا النوع من الغاز، واصفا إياه بالسم البيئي. كما احتجت الجمعية التونسية للشفافية في قطاع الطاقة من خطورة إسناد الحكومة المؤقتة لرخصة لشركة شال لاستكشاف هذا الغاز وما يمثله من مخاطر بيئية وصحية على المواطن.

وتجدر الملاحظة أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند رفضا إسناد رخص لاستغلال الغاز الصخري بعد ضغط كبير من المجتمع المدني، إذ أثبتت هذه الجمعيات الخطورة الكبيرة على البيئة وصحة الإنسان فهل سينجح المجتمع المدني في تونس في إثناء وزارة الصناعة والحكومة على إلغاء اللجوء إلى الغاز الصخري؟