مستشار المرزوقي السابق متمسك باتهاماته لقيادة الجيش

قال أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي، الذي قضت محكمة أمس الأول بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعدما اتهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وقائد أركان الجيوش الجنرال رشيد عمار بـ"خيانة الدولة"، قال إنه متمسك بما وجهه من اتهامات إلى وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش. كما جدد المطالبة بإجراء مواجهة بينه وبين قائد أركان الجيوش “حتى تكون الأمور في غاية الشفافية ولا يبقى أحد فوق القانون”.

وقال المسعودي لفرانس برس إن الحكم الصادر بحقه كان رحيما نسبيا، نتيجة "ضغوطات" جماعات حقوقية ووسائل إعلام نددت بمحاكمته. واعتبر أن الحكم "يكرس تقديس المؤسسة العسكرية وقائدها الجنرال رشيد عمار" وأن محاميه سيطالبون باستئنافه موضحا انه سيطلب من محكمة الاستئناف العسكرية إعادة محاكمته أمام محكمة مدنية. وفي 15 جويلية الماضي اتهم المسعودي في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" وزير الدفاع وقائد أركان الجيش بـ"خيانة الدولة" و"خيانة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة" بعدما أخفيا عن الرئيس منصف المرزوقي نبأ ترحيل الحكومة في 24 جوان الماضي رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وقال المسعودي إن وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش رافقا يوم تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الجمهورية في رحلة على متن مروحية عسكرية إلى جنوب البلاد للاحتفال بعيد الجيش، لكنهما لم يبلغاه بتسليم المحمودي رغم علمهما بالموضوع. وذكر أنه طالب عندما كان مستشارا للمرزوقي بإقالة وزير الدفاع "الذي يخضع لسلطة رئيس الجمهورية".

من جهة أخرى، اتفقت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس حركة النهضة الإسلامية والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، على تسريع نسق صياغة الدستور الجديد وتوسيع التشاور حول القضايا الخلافية إلى جانب المبادرة بتسريع إنشاء وتفعيل الهيئات المستقلة الثلاث الخاصة بالانتخابات والإعلام والقضاء مع إعطاء الأولوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال بيان صدر الليلة الماضية في ختام اجتماع عقدته الهيئة التنسيقية العليا وحضره، كل من محمد المنصف المرزوقي الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر ومصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل وحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة أنه تم الاتفاق أيضاً على تكثيف المشاورات مع مختلف الأطراف المؤمنة بشرعية وأهداف الثورة، حول مجمل القضايا الوطنية وعلى رأسها ضبط الجداول الزمنية النهائية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة والقانون الانتخابي. ودعا الائتلاف الثلاثي الحاكم في هذا البيان مختلف الفاعلين السياسيين وأبناء الشعب التونسي إلى التكاتف والتضامن لرفع التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجه البلاد والمضي قدما في تحقيق أهداف ومطالب الثورة. كما أعرب الائتلاف عن الارتياح لتعزيز الأمن، داعياً إلى تطبيق القانون بصرامة والتصدي لكل محاولات ضرب الاستقرار.