حملة اعتقالات ضدّ أنصار الشريعة في تونس؟

يبدو أن نية وزارة الداخلية تتّجه لتوسيع حملة الاعتقالات تجاه قادة تنظيم أنصار الشريعة في تونس، والذي يتزعمه سيف اللّه بن حسين المعروف بكنية "أبو عياض التونسي".

البارحة وبعد صلاة العشاء فرضت قوات الأمن حاجزا أمنيا قرب جامع "الفتح" بحي الخضراء أمام الثكنة الأمنية، وهو حاجز كان الغاية منه إيقاف بعض "السلفيين الجهاديين".

وقد تمّ إلقاء القبض على مسؤول مكتب دعوة "أنصار الشريعة" حسن بريك، الذي يشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة، على غرار أبو عباض التونسي الملاحق أمنيا حتى الآن.

وتمّت ملاحقة حسن بريك، الجمعة الماضي، بإذاعة "شمس أف أم" بالبحيرة، عندما كان يشارك في برنامج حواري حول حادثة السفارة والاحتجاجات على الإساءة للإسلام.

غير أنّ هذه الملاحقة الأمنية لم تسفر عن اعتقال حسن بريك الذي غادر استدويهات "شمس أف أم" حرا طليقا بعدما سانده محامون، جاؤوا ليتثبتوا من قانونية اعتقاله.

ووردت أنباء اليوم عن وقوع اعتداء بزجاجة حارقة على مركز شرطة الحي الأولمبي ليلة أمس من قبل مجهولين، فيما يرجح البعض أن يكون أنصار الشريعة وراءه.

لكن على صفحات الفايس بوك سعى تنظيم أنصار الشريعة إلى تهدئة خواطر المنتمين إليه، مطالبا إياهم بضبط النفس وعدم الانسياق وراء "استفزازات" هذه الملاحقات.

وأشارت مصادر من أنصار الشريعة إلى أنّ وزارة الداخلية شنت حملة اعتقالات ضدّ بعض "الإخوان" بجهة الحمامات وقليبية على خلفية حادثة السفارة الأمريكية.

وطالب أنصار الشريعة على صفحتهم على الفايس بوك بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرين إلى أنّ موعد الجلسة الثانية للمتهمين الموقوفين في حادثة السفارة الأمريكية ستلتئم يوم غدا الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

كما اتّهموا حكومة الجبالي بتعذيب الموقوفين لاقتلاع الاعترافات منهم وتلفيق تهم كيدية ضدهم الهدف منها تقديمهم ككبش فداء "لنيل رضا الولايات المتحدة الأمريكية"، على حدّ تعبيرهم.

ويرى بعض المراقبين أنّ مواجهة "التيار المتشدّد" سيكون "مكلفا للغاية" على الأمن والحريات وعلى أولويات المرحلة. وقالوا إن معالجته يحتاج إلى صرامة أمنية ووفاق سياسي كبير، مع إرفاق ذلك بمعالجات فكرية ودينية وتربوية.

ويحذّر محمد القوماني أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، ومختص في الحركات الإسلامية، من مواجهة متسرعة ضدّ "المتشددين"، مؤكدا أنّ الدفع باتجاه المواجهة معهم سيكون له "تكلفة باهضة".

ويقول "لا يمكن الاستعجال بالحلّ الأمني دون التفكير في العواقب والسقوط في أخطاء وقعت فيها دول عربية أخرى"، مشيرا إلى ما حدث من اصطدامات دموية بالجزائر في التسعينات.

وعن مخاطر المواجهة مع المتشددين الدينيين، يقول "كلما كانت المرحلة تدفع نحو مواجهات أمنية سيكون هناك تهديد على المجتمع والحريات والفردية والعامة".

ويضيف "لا أجد في التحريض الذي تمارسه بعض الأطراف بالاستعجال في المواجهة المادية مع العناصر المتشددة حلا مرضيا، لا بد من التفكير جيّدا قبل الإقدام على ذلك".

وشدّد عل ضرورة وجود "صرامة" لردع المخالفين للقانون، مشيرا إلى أن هذه الصرامة "تحتاج إلى قوة سياسية وإجماع وطني لمنح القوة والتفويض لوزارة الداخلية لتقوم بدورها.

ويرى القوماني أنّ  محاصرة التشدد الديني "لا تكون فقط بالقوة المادية وإنما بعزلها وتعبئة المجتمع ضدها وإحكام تنظيم المساجد وتنظيم خطاب ديني معتدل ومستنير".