ضجة حول منح الموافقة لابن عمّ وزير الاستثمار لإحداث مصنع اسمنت

عادت مسألة المحاباة والمحسوبية تطفو على السطح من جديد في تونس بسبب ممارسات مشبوهة لبعض الوزراء في الحكومة، لا فقط من حيث التعيينات على أساس القرابة ولكن أيضا من خلال إسناد التراخيص والموفقات المبدئية لبعث المشاريع.

هذه الآونة يدور الحديث حول إسناد وزير الصناعة محمد لمين الشخاري "ترخيصا مشبوها" لإحداث مصنع اسمنت بجهة تطاوين، لفائدة ابن عمّ وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب ويدعى لسعد بالطيب.

علما أنّ وسائل الإعلام تناقلت في المدة الأخيرة أخبارا عن نشاط وزراء منتمين لحركة النهضة في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أنّ وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب شريك وزير الفلاحة محمد بن سالم في شركة خاصة بفرنسا.

ويعتبر الاستثمار في قطاع الاسمنت مغريا بالنسبة للبعض باعتباره مادة مطلوبة جدا سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وكان بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع تحصل في السابق على ترخيص لبعث مشروع "اسمنت قرطاج" رفقة شريكه لزهر سطا.

وبالنسبة إلى "الترخيص المشبوه" لم ينف الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب حصول ابن عمه لسعد بالطيب على "موافقة مبدئية" من وزارة الصناعة للشروع في إنجاز دراسة حول مشروعه المتمثل في إحداث مصنع إسمنت.

وقال وزير الصناعة الأمين الشخاري لإذاعة "إكسبرس أف أم" إنّ "الموافقة المبدئية" يقع منحها من قبل الوزارة لكل مواطن أو مستثمر للشروع في دراسة مشروعه طبقا للشروط القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنّ ابن عمّ وزير الاستثمار والتعاون الدولي هو حالة من بين الحالات التي تقدمت بمطالب للحصول على ترخيص في إنتاج الاسمنت.