نجاح الإضراب العام في قطاع الإعلام سيكون ضربة موجعة لحكومة الجبالي!!!

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكتب التنفيذي الموسع المتكون من 27 عضوا إلى عقد جلسة استثنائية مُقرّرة ليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 للنظر في إقرار الإضراب العام وتاريخ انعقاده والطرق التي سيتم بموجبها تأمين التغطية الإعلامية لكل وسائل الإعلام التونسية ومنها الإعلام العمومي في فترة الإضراب العام.

وتسائل العديد من الإعلاميين والمتابعين للشأن الوطني والإعلامي في البلاد عن كيفية تنفيذ الإضراب العام في القطاع في ظل غياب نصّ قانوني واضح وصريح ينظم هذا الإضراب الذي سيكون سابقة أولى في تاريخ البلاد، وفي هذا الإطار صرّحت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السيدة نجيبة الحمروني للمصدر أنه "لا مجال للخوف أو التساؤل بخصوص هذه النقطة باعتبار أنه سيتم تطبيق النصوص القانونية الواردة بمجلة الشغل المنظمة للإضراب العام".

وأضافت أنّ الاجتماع المقرّر لليوم الثلاثاء "وضع ضمن جدول أعماله النظر في الطرق والأساليب التي سيتم بموجبها تأمين التغطية الإعلامية زمن الإضراب لكي لا يُحرم المواطن التونسي من حقّه في الحصول على المعلومة الضرورية واللازمة" وقالت في هذا المجال بالنسبة إلى وسائل الإعلام السمعية سيتمّ مبدئيا تأمين نشرات أخبار متواصلة كامل اليوم مع تأثيث حصص حوارية حول الإضراب والتعريف به على أوسع نطاق.

وبالنسبة إلى وسائل الإعلام البصرية سيقع بث نشرات أخبار مُصوّرة من دون تقديم لهذه الأخبار عن طرق صحفي في الأستوديو كما علمنا من مصدر في مؤسسة التلفزة التونسية أن البث سيقتصر كامل يوم الإضراب على بث نشرات الأخبار والبرامج الوثائقية فقط لا غير.

أما بالنسبة إلى المرفق العمومي الآخر أي وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنه لم يتحدّد بعد طرق تغطيتها طيلة يوم الإضراب. وتجدر الإشارة إلى أن التجارب الدولية في هذا المجال أن وكالات الأنباء الدولية تقتصر على تقديم برقيات مقتضبة تحمل الخبر من دون الدخول في التفاصيل.

وعما إذا كان هناك اتفاق مع كل وسائل الإعلام التونسية وخاصة منها الخاصة التي قد تُخير استثمار هذا الإضراب لتحقيق نسبة بيع أو استماع أو مشاهدة عالية، شددت رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "أن كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة متفقة من حيث مبدأ الإضراب وأكدت مشاركتها في الإضراب بل إنجاحه" مضيقة أن الاجتماعات التي حصلت بين النقابية وجمعية مدير الصحف التونسية ونقابة مدير المؤسسات الإعلامية قد أثمر اتفاقا إيجابيا على المشاركة في الإضراب.

وتركت الحمروني باب الحوار مفتوحا إلى الحكومة للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين وتغني عن تنفيذ الإضراب العام في قطاع الإعلام.

والثابت في اعتقادنا أنه في حالة تأكد تنفيذ الإضراب العام في قطاع الإعلام سيكون ذلك بمثابة الصفعة القوية لحكومة الجبالي وفشل طاقمه ومستشاريه في حصول توافق حول أبرز مطالب القطاع الغير المستعصية على الحكومة الحالية.

وتتأتى أهمية الإضراب العام وقوته انطلاقا من نوعية الإضراب المغاير تماما عن بقية القطاعات الأخرى باعتبار أنه متصل بقطاع حساس واستراتيجي وهو قطاع الإعلام بمختلف تفرعاته ووسائله المتعددة والمتنوعة.

إذ أن الإضراب سيشلّ التحرك الإعلامي للحكومة ورئاسة الجمهورية وبقية المؤسسات والمجالات الحيوية الأخرى بما أنه سيقع بصفة غير مباشرة تغييب إعلامي لكل الأنشطة حيث سيتم الاقتصار على نشرات محددة في بعدها الزمني والمضمون.

ويأتي التهديد بهذا الإضراب (ونأمل من جانبنا أن يتم إقراره) بعد أن استنفذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل أشكال وطرق الحوار مع الحكومة المؤقتة التي تمادت في سياسة اللامبالاة وترك القطاع يتخبط في العديد من المشاكل ومن أبرزها تفعيل المراسيم الخاصة بإحداث هيئة تعديلية لقطاع السمعي البصري والابتعاد عن التعيينات القائمة على المحاصصة الحزبية والتشاور مع النقابة والهيكل الأخرى للقطاع.

الإضراب العام في قطاع الإعلام وفي حال تأكده سيكون سابقة تاريخية في تونس الثورة وسيعطي لرأي العام الوطني والأجنبي صورة سيئة عن الحكومة الحالية وتعاملها مع مجمل الملفات الحارقة والعاجلة ومقاربتها في التعاطي مع مثل هذه الملفات.

للتذكير فإن قطاع الإعلام في تونس ولمن لا يعرف ذلك لم يضرب منذ اندلاع الثورة وظل يعمل في صمت رغم الانتهاكات والاستفزازات التي يتعرض لها تقريبا يوميا الصحفيون والإعلاميون من أصناف متعددة من المواطنين من دون التغافل عن الوضعية المادية المزرية للصحفيين الذين يحصلون على أضعف الأجور بالمقارنة مع بقية الأجهزة الأخرى الخصوصية (الأطباء والمهندسين والإطارات العليا…).