“دسترة” المطالب المتعددة قد تحوّل الدستور التونسي الجديد إلى مُجلد!

منذ شروع المجلس الوطني التأسيسي في عمله لصياغة الدستور، تتالى الطلبات من عديد الهياكل والمنظمات والأحزاب لدسترة الحقوق المختلفة.

 

ويقول مختصون في المجال القانوني والدستوري أن الدستور في أي بلد في العالم لا يمكن أن يتسع لكل طلبات الدسترة لأن ذلك سيجعل منه وثيقة مطولة عكس ما هو معمول به بالنسبة للدساتير التي جرت العادة أن تكون قصيرة.

 

ويرى هؤلاء أنه من الأفضل أن يشير الدستور مجرد إشارات مقتضبة ودقيقة إلى الحقوق والحريات بشكل عام ويحيل تنظيمها في ما بعد إلى القوانين.

 

بينما يرى آخرون أنه بإمكان الدستور أن يتّسع لكلّ طلبات دسترة الحقوق والحريات بطريقة فنية دقيقة دون حاجة إلى الغوص في التفاصيل وبذلك لا يمكن أن يكون طويلا مثلما يتوقعه البعض.

 

ويرون أن هذه المبادرات والطلبات طبيعية خصوصا أن الثورة التونسية أعطت للجميع جرعة زائدة من الحرية لم تعرفها حتى أعتى الديمقراطيات العريقة، وبالتالي فإن البحث على دسترة الحقوق أصبح الشغل الشاغل للجميع و هو أعلى سقف في مطالب الحرية.

 

وتعددت في تونس منذ بداية عمل المجلس التأسيسي طلبات الدسترة ومن أبرزها: 

 

دسترة حقوق المرأة

دسترة حقوق الأقليات الدينية والعرقية باعتبارهم مواطنين ويجب ضمان عيش كريم لهم من خلال التنصيص على ذلك صراحة في الدستور الجديد.

 

دسترة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بصفة واضحة لا لبس فيها.

 

دسترة اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في تونس.

 

دسترة حقوق المثليين الذين طالبوا بضمان حقهم في التواجد في المجتمع و بضرورة منحهم حقوقهم.

 

دسترة الحريات الأكاديمية وبحرّية البحث واستقلالية الجامعة التونسية من خلال هيئاتها البيداغوجية المنتخبة.

 

دسترة الحقوق الثقافية.

 

دسترة الحق في الرياضة وفي الترفيه وفي السياحة.

 

دسترة الحقّ في الهويّة.

 

دسترة المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين.

 

دسترة حقوق الحيوان وذلك حرصا منها على ضمان حقوق هذه المخلوقات وعدم تعرضها لأي نوع من التهديدات من قبل الإنسان.

 

دسترة مناهضة التعذيب وإتباع ثقافة وعقلية تقوم على احترام الحرمة الجسدية للمواطن.

 

دسترة الحق في الحياة وما إذا كان سيؤثر هذا الحق على الإقرار بعقوبة الإعدام من عدمها بالدستور. البعض اعتبروا أن الحق في الحياة مقدس ولا يمكن المساس به إلا فيما يتعارض مع أحكام القرآن.

 

دسترة حرية الإعلام و الرأي والتعبير والإبداع والحق في النفاذ إلى المعلومات ونشر الأفكار والمعلومات مهما كان نوعها وأشكال التعبير بما في ذلك حرية الإبداع والتعبير عبر تكنولوجيات الاتصال.

 

دسترة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد. فكل دساتير العالم تجمع على ضمان حرية الإعلام وحمايتها وتكريسها.

 

دسترة الحقوق الاجتماعية للشباب من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للشباب خصوصا المعطلين وذلك بضمان الحق في التنقل والصحة المجانيين وتوفير ظروف مناسبة للتعلم والتكوين . ومن أهمها  أيضا إيجاد حلول للتقليص من البطالة التي تتسبب في مظاهر أخرى  من بينها الإدمان والجريمة المنظمة والهجرة السرية (الحرقة).

 

دسترة حق الشغل الذي يجب أن تتكفل به مؤسسات الدولة وتسهر على توفيره لكل طالبيه دون تمييز أو إقصاء.

 

دسترة الحقوق والمكتسبات الحضاريّة التي اكتسبها التونسيّون طيلة السنوات الماضية.

 

دسترة الحق النقابي والحق في الإضراب.

 

دسترة حقوق الطفل.

 

دسترة المجلس الإسلامي الأعلى.

 

دسترة حقوق التونسيين بالخارج منها المساواة التامة في  الحقوق بين التونسيين داخل أرض الوطن والتونسيين المقيمين  خارجه ومن بينهم مزدوجو الجنسية، وإحداث هيئة دستورية مستقلة  خاصة بالتونسيين بالخارج لتمثل الجالية لدى السلطات التونسية  وسلطات بلدان الإقامة وتضمن لها الحريات الأساسية.

 

ويرى حقوقيون ومختصون إن "الدسترة" لا تكفي لوحدها بل يجب إيجاد الآليات الضرورية لتجسد تلك الحقوق على أرض الواقع مع ضرورة وجود إرادة سياسية لذلك.

 

ويستحضر هؤلاء التجربة السابقة لتونس ، حيث انها رغم مصادقتها على عديد المعاهدات الدولية، فإن النظام السابق كان يبرر عدم تطبيقها بعدم تلاؤمها مع القوانين الوطنية..

وعوضا عن تنقيح تلك القوانين لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية، كان يخرق تلك الاتفاقيات بصورة فاضحة.

 

ويجد آخرون مبررا للرغبة في دسترة كل شيء والذي قد يكون الخوف من ردة نحو الوراء ومن تهديدات قوى الجذب إلى الوراء وهو ما يجعل الأغلبية تسعى لضمان حقها في أعلى و أرفع الوثائق في الدولة و هو الدستور.

 

بينما يرى آخرون أن طلبات الدسترة المتعددة  قد تكون  من باب المزايدة السياسية من قبل البعض.