الجبالى يدعو للإسراع بكتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات

أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى في حوار تلفزي مباشر ليلة أمس على ضرورة التعجيل في كتابة الدستور الجديد للدخول في المرحلة الثالثة ما بعد الثورة في تونس، داعيا إلى وضع أجندا واضحة تحدد تاريخ إنهاء الدستور وتاريخ إجراء الانتخابات القادمة.

ودعا الأحزاب السياسية داخل الترويكا وخارجها إلى الاتفاق حول طبيعة النظام السياسي في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى إن تواصل الاختلاف حول هذه المسالة قد يعطل عملية وضع الدستور.

علما أنّ حركة النهضة متمسكة بنظام برلماني رغم أن بقية الأحزاب وحتى حلفائها في الترويكا يدعون لاعتماد نظام رئاسي معدل، يكون فيه رئيس الجمهورية والبرلمان منتخبان مباشرة من قبل الشعب.

يشار إلى أنّ المصادقة على الدستور الجديد، حسب القانون التأسيسي، يتمّ في مرحلة أولى فصلا فصلا بأغلبية مطلقة (50 زائد واحد)، وفي مرحلة ثانية تتمّ المصادقة على الدستور بأكمله بأغلبية الثلثين.

وإذا لم تتم المصادقة على الدستور بأكمله بأغلبية الثلثين فإنه سيقع اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، وبالتالي صياغة قانون خاصة به والقيام بحملة إعلانية للتعريف به لدى الناخبين، وغير ذلك، وهو ما سيعطل كثيرا المصادقة على الدستور، وسيجعل المجلس التأسيسي في نظر التونسيين فاشلا لعدم حسمه بالتوافق في مسألة صياغة الدستور.

من جهة أخرىّ، أبرز الجبالى أن المرور إلى الاستفتاء الشعبي حول طبيعة النظام السياسي أو حول الدستور لا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي وقد يتطلب الكثير من الوقت والجهد، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول أمهات القضايا.

وحول فترة ما بعد 23 أكتوبر 2012، أكد الحبالى أن الشرعية لا يمكنها أن تسقط خلال هذا التاريخ حسب ما يحدد القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، مضيفا بأن الدعوة إلى إنهاء الشرعية هي خطيرة على مصير البلاد سيما وأن كتابة الدستور لم تكتمل بعد.

وأعرب عن حرص الترويكا على التعجيل بسن القانون الانتخابي وإرساء الهيئة العليا للانتخابات في الأيام القليلة القادمة، مبينا أن الإرادة السياسية موجودة فيما يخص التسريع في إجراء الانتخابات من أجل بناء تونس الجديدة.

أما فيما يتعلق بالحوار الوطني أكد الجبالي على أهمية هذه المسألة خلال هذه المرحلة وذلك من أجل التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية على مبادئ أساسية وبرنامج موحد لفترة ما بعد 23 أكتوبر وقبل الموعد القادم للانتخابات.

ووافق على المشاركة في المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل حول تقريب وجهات النظر حول أهم المشاغل الوطنية من ذلك الحريات وتحييد المساجد والإدارة وتأسيس مؤسسات دستورية خاصة بالصحافة والقضاء والانتخابات.

والتزم الجبالي بالدخول في هذا الحوار بعد الاتفاق داخل الترويكا التي من المفترض أن تجتمع اليوم على الهيئتين الخاصتين بالإعلام والانتخابات، مشيرا إلى استعداد الترويكا في تشكيل حكومة موسعة إن كان ذلك يخدم مصلحة تونس.

وبخصوص أعمال العنف التي تورط فيها التيار السلفي جدد رئيس الحكومة رفضه لكل أشكال العنف، معلنا أنه ستتم معاقبة جميع المخالفين دون استثناء في حادثة الاعتداء على السفارة الأمريكية.

وأكد التزام الحكومة بضمان حرية الإعلام، قائلا ليس من مصلحة الحكومة أن تدخل في صراع مع الإعلام، مشيرا إلى ضرورة أن يلتزم الإعلاميون بدورهم بالمصداقية وبأبجاديات المهنة المتمثلة في الحياد ونشر الرأي والرأي المخالف.