تراجع العملة الصعبة في تونس إلى 96 يوما من التوريد

قال البنك المركزي في بيان له إنّ العجز التجاري سجل توسعا بأكثر من 50٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية نتيجة ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ قرابة 4.000 مليون دينار أو ما يمثل 5,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3,9٪ قبل سنة، الشيء الذي نتج عنه تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة إلى 9.810 مليون دينار و96 يوما من التوريد بتاريخ 26 سبتمبر 2012 مقابل 13.003 مليون دينار أو 147 يوم توريد و 10.582 مليون دينار أو 113 يوم توريد في موفى سنتي 2010  و2011 على التوالي.

كما و لاحظ المجلس استمرار الضغوط على توازن القطاع الخارجي والسيولة المصرفية ومستوى أسعار الاستهلاك.

بالمقابل، أكد على وجود تطور إيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية تتعلق خاصة بتحسن نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات غير المعملية في الآونة الأخيرة وتحسن أداء قطاعات الفلاحة والخدمات بما ساهم في تحقيق نسبة نمو بـ3,3 % خلال النصف الأول من سنة 2012 والتخفيف بـ 0,5 نقطة مائوية في نسبة البطالة في موفى الثلاثي الثاني من السنة الحالية.

وتوقع البنك المركزي أن يتدعم هذا التطور خلال الربع الأخير من هذه السنة إذا ما اعتبرنا استعداد الدولة لاستكمال إنجاز الاستثمارات المبرمجة في قانون المالية التكميلي والشروع فى سحب وصرف مبالغ هامة من التمويلات التي تمت تعبئتها من الخارج.