استمرار الخلاف حول نظام الحكم المقبل بتونس سيعطل كتابة الدستور

تعترض كتابة الدستور التونسي خلافات حادّة صلب المجلس التأسيسي حول اختيار طبيعة نظام الحكم المقبل، مما قد يدفع لتنظيم استفتاء شعبي، في حال فشل التفاوض بين الفرقاء السياسيين، وهو ما  سيؤدي إلى تعطيل المصادقة على الدستور.

ولم يتوصّل نواب المجلس التأسيسي خلال نقاشاتهم حول نظام الحكم إلى توافق، الأمر الذي قد يعطّل كتابة الدستور، إلى ما بعد 23 أكتوبر المقبل، التاريخ الذي تعهّد به رئيس المجلس التأسيسي.

ولا يخلو الائتلاف الحاكم من هذه التجاذبات. ففيما تتمسّك النهضة، التي تقود الائتلاف، بنظام برلماني، يدعم حليفيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، النظام المزدوج (شبه رئاسي أو شبه برلماني).

بدورها، تتبنى الأقلية المعارضة داخل المجلس التأسيسي النظام المزدوج، وترى في المجلس التأسيسي صورة من نظام برلماني تهيمن عليه حركة النهضة بفضل غالبية مقاعدها، وهو ما تسعى لتفاديه في الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها بين ربيع وصيف مارس 2013.

ويقول صالح شعيب النائب المستقل بالمجلس التأسيسي، الذي انفصل عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، إنّ النظام المزدوج هو "الأنسب" لتونس في فترة الانتقال الديمقراطي الراهنة.

وذكر أنّ عديد الخبراء الأوروبيين والتونسيين أوصوا بتبنيه، منتقدا تمسّك حركة النهضة بنظام برلماني "رغم رفضه من بقية الكتل النيابية"، وقد يعطّل كتابة الدستور في آجاله، وفق قوله.

ويقول "نحن في الوقت الحاضر نعيش داخل المجلس التأسيسي في نظام برلماني ونرى فيه نظاما ديكتاتوريا لأنّ الأغلبية لا تقبل الرأي المخالف مهما كانت مقترحاته منطقية".

ويرى شعيب أنّ النظام البرلماني سيسمح بتغوّل حزب واحد لديه أغلبية المقاعد ويجعل من الأقلية المعارضة "ديكورا"، متهما حركة النهضة بأنها "تراهن على السيطرة على الحكم عبر هذا النظام".

وفازت حركة النهضة في الانتخابات بأغلبية المقاعد (89 مقعدا من 217) مما أتاح لها تعيين حمادي الجبالي، أمين عام الحركة، رئيسا للوزراء ومكنته في إطار القانون التأسيسي من صلاحيات واسعة.

ويمنح النظام البرلماني صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مقابل نفوذ أقلّ لرئيس الدولة، عكس النظام المزدوج، الذي يوازن بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، رأسي السلطة التنفيذية، ويكون فيه رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب، خلافا للنظام البرلماني.

بالمقابل، يقول فرجاني دغمان نائب حركة النهضة بالمجلس التأسيسي إنّ سبب التمسّك بالنظام البرلماني يعود لكونه "الأكثر تمثيلية للشعب"، مشيرا إلى أنّ النظام الرئاسي تحوّل سابقا إلى نظام فردي استبدادي "بطش بالتونسيين". 

ويقول "النظام البرلماني هو أكثر الأنظمة ديمقراطية"، مشيرا إلى أنه نظام يضمن مشاركة أغلب الأحزاب السياسية في إدارة شؤون البلاد ويضمن استقرار الحكم.

ويرى دغمان أنّ الذين يرفضون تبني النظام البرلماني "يرفضونه بخلفية أنّ حركة النهضة تسعى للتغوّل في السلطة"، مؤكدا أنه لو كانت الحركة تسعى للانفراد بالسلطة لما دخلت في ائتلاف حكومي بعد الانتخابات السابقة، وفق قوله.

وبشأن احتمال المرور إلى الاستفتاء في حال عدم التوافق بشأن النظام السياسي، يقول "نحن سنسعى إلى تفادي ذلك وسنحرص على الوقوف عند بعض سلبيات النظام البرلماني، لكن إن وجب ذلك ونحن مقتنعون بصحة تمشينا فسنذهب في الاستفتاء".

يشار إلى أنّ المصادقة على الدستور الجديد، حسب القانون التأسيسي، يتمّ في مرحلة أولى فصلا فصلا بأغلبية مطلقة (50 زائد واحد)، وفي مرحلة ثانية تتمّ المصادقة على الدستور بأكمله بأغلبية الثلثين. ولا تمتلك حركة النهضة وحلفائها في الحكم أغلبية الثلثين.