تونس- هل يقع إلغاء الإضراب العام للصحفيين؟

قال رضا الكزدغلي المستشار المكلّف بالإعلام والاتصال لدى رئيس الحكومة إنّ الأخيرة ترى بإيجابية تحديد موعد 17 أكتوبر الحالي للإضراب العام المزمع تنفيذه من قبل الصحفيين، مشيرا إلى وجود نية لدى القائمين على قطاع الإعلام للعودة لطاولة المفاوضات.

وأكد أنّ الصورة الحالية للإعلام ليست كارثية، مشيرا إلى أنّ الإعلام يمرّ بمرحلة انتقالية يحتاج فيها إلى وقت لتجاوز الصعوبات، التي تستوجب تظافر جميع الجهود وفتح قنوات الحوار لتخطيها، حسب قوله.

من جهتها، أكدت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني أنّ الصحفيين مستعدين للعودة إلى التفاوض، في إشارة إلى إمكانية إلغاء الإضراب، مشدّدة على رفض مبدأ "التفاوض من أجل التفاوض"، دون التوصل لحلول ملموسة تستجيب لمطالب الصحفيين.

ودعت النقابة لشنّ إضراب عام، يوم 17 أكتوبر الحالي، احتجاجا على ما اعتبرته "تجاهلا" من قبل الحكومة، للاستجابة لمطالب الصحفيين المهنية والمادية. وأعلنت عن تجميد مفاوضات انطلقت يوم 23 أوت الماضي مع الحكومة، لإيجاد حلول توافقية إزاء الإشكالات القائمة في قطاع الإعلام.

وشارك في هذه المفاوضات ممثلين عن الحكومة من جهة، وممثلين عن قطاع الإعلام كالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الثقافة والإعلام ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية وجمعية مديري الصحف.

وقد بررت نجيبة الحمروني تجميد المفاوضات مع الحكومة إلى "غياب الجديّة" في إيجاد الحلول، و"انعدام" سلطة القرار لدى الأطراف الممثّلة للحكومة في المفاوضات.

وأكدت أنّ بعض مستشاري الحكومة، الذين تفاوضت معهم نقابات قطاع الإعلام، كانوا يطلبون "وقتا مستقطعا" لمراجعة أصحاب القرار بالحكومة، الذين "رفضوا" حلّ أيّ إشكال طرح خلال المحادثات.

بالمقابل، قال رضا الكزدغلي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة إنّ المفاوضات مع الحكومة كانت "مثمرة" وشكلت "أرضية تفاهم" بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول من خلال المفاوضات بشكل دوري.

وأضاف أنّ قرار الإضراب كان يمكن تجاوزه لو توفرت رغبة في الحوار مع الحكومة، التي عبرت عن أسفها من الإعلان عن إضراب الصحفيين. وتساءل رضا الكزدغلي عن مدى موافقة بقية الأطراف المتدخلة في الإعلام على هذا الإضراب.

وقال إنّ نقابة الصحفيين "تراجعت" خلال المفاوضات عن اتفاق مبدئي موثق بمحضر جلسة يقرّ بحقّ رئيس الحكومة في التعيينات، مشيرا إلى أنّ الانسحاب من المفاوضات كان انسحابا تكتيكيا، لتعطيل آليات تشاور من أجل للوصول إلى خطوات أخرى.

وأشار إلى أنّ مسألة التعيينات تبقى من مشمولات الحكومة، مشيرا إلى أنها تعيينات ذات طابع إداري وليس تحريريا. علما أنّ القانون المنظم للسلطات يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات إصدار الأوامر والتعيينات، التي تشمل الإشراف على المؤسسات العمومية، بما فيها وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وقامت الحكومة بعدّة تعيينات أحدثها كان على رأس التلفزة التونسية ومؤسسة "دار الصباح"، التي صادرت الدولة فيها 80 بالمائة من أسهم كانت مملوكة لصخر الماطري، صهر الرئيس السابق.

غير أنّ هذه التعيينات خلقت حالة من الاحتقان، لاسيما بمؤسسة دار "الصباح"، حيث يصرّ الصحفيون على عزل المدير العام الجديد، بدعوى أنه كان "شرطيا فاسدا" في العهد السابق، كما يتهمونه بمحاولة إفلاس المؤسسة.

ويقول رضا الكزدغلي للجزيرة.نت إنّ التشكيك في مصداقية التعيينات يدخل في إطار "محاسبة النوايا"، داعيا إلى الاتفاق على وضع مقاييس موضوعية قبل إطلاق الأحكام "جزافا" على الأشخاص.

ولا تنفي نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني بأنّ التعيينات من مشمولات رئيس الحكومة، لكنها رفضت أن تتمّ بطريقة "عشوائية" في غياب معايير عامّة يخضع لها الجميع عن طريق فتح باب الترشح.

وتقول إنّ الإعلام قطاع نوعي يستوجب تعيينات وفق شروط موضوعية تمكّن كل الكفاءات من حقّ الترشح، ويتم الاختيار بالاسئناس بالأطراف المتدخلة أو هيئة مستقلة للإعلام تقبل الترشحات وتقدمها لرئيس الحكومة ليختار من يعينه بين المترشحين.

وانتقدت نجيبة الحمروني ما اعتبرته غياب الإرادة السياسية لتفعيل المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم 116 المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للإعلام، تشرف على إدارة القطاع. علما أنّ المرسومين صدرا في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي

لكن رضا الكزدغلي أكد أنّ هذين المرسومين فيهما خلافات كبيرة وأصبحا من أنظار المجلس التأسيسي الذي سيبت فيهما قريبا، معتبرا أنّ إحداث هيئة مستقلة للإعلام سيكون ضامنا لاستقلالية الإعلام.