محافظ المركزي التونسي: قد نرفع الفائدة لمكافحة التضخم

قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أمس الاثنين إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في تونس 25 إلى 50 نقطة أساس هذا الشهر، ويضع حدودا قصوى جديدة للإقراض المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم المرتفع بفعل زيادة الاستهلاك.

وأبلغ العياري رويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت "التضخم مرتفع جدا في رأيي. إذا استمرت الأمور على هذا النحو وهو أمر مرجح جدا فسنقترب من معدل ستة في المائة بنهاية العام مقارنة مع متوسط قدره ثلاثة في المائة قبل الثورة.

ويقول "يقلقني ذلك كثيرا. سأحاربه بأدوات نقدية. وأول أداة نقدية هي أسعار الفائدة. سأرفعها".

ورفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة في 29 أوت الماضي.

وقال العياري "رفعتها مرة وسأرفعها للمرة الثانية ربما بنهاية أكتوبر. إذا استمرت الأشياء بهذه السرعة فربما نرفع الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس".

وأضاف أن البنك المركزي لا يستهدف حدا معينا للتضخم، لكن المعدل الذي يمكن تحمله هو خمسة في المائة.

وتابع "إذا بلغ التضخم 5 في المائة فلن أتحرك. لكن أعلى من ذلك عليّ أن أتحرك. لا نستطيع أن نشاهد التضخم وهو يرتفع بدون أن نتحرك".

وسيلزم البنك المركزي أيضا البنوك التجارية أن تجنب مبالغ مماثلة للقروض كاحتياطي إلزامي لتقليص القروض الاستهلاكية.

وقال العياري "اقرض ما شئت لكن جنب مبلغا مماثلا كاحتياطي وهكذا سيفكر المصرفي مرتين (قبل الإقراض). سنفعل ذلك في الأيام القادمة"، مضيفا أن ذلك سيساعد على احتواء التضخم.

وتابع قائلا إن نمو الإقراض يبلغ نحو تسعة إلى عشرة في المائة، لكن 80 في المائة من هذا النمو يتجه إلى الاستهلاك بينما يتجه 20 في المائة فحسب إلى المعدات والاستثمار.

وقال "إذا كان نمو الإقراض 15 في المائة لكن يتجه معظمه للاستثمار فلن أفعل شيئا".

وساعدت السياحة في تحفيز الاقتصاد التونسي على التعافي بعد الاضطرابات السياسية العام الماضي التي شكلت بداية الربيع العربي، لكن السياحة ومجالات أخرى تدر نقدا أجنبيا تأثرت بأزمة منطقة الأورو السوق الرئيسية لتونس.

وتقلص نمو الاقتصاد التونسي 2.2 في المائة (سلبي) في 2011 وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بحسب العياري الذي يتوقع نموا بما يزيد عن ثلاثة في المائة في 2012، لكنه أعرب عن قلقه بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التي هبطت لتغطي تكلفة الواردات لمدة نحو 96 يوما.

وقال "يبعث هذا على القلق بعض الشيء لكنه ليس كارثة. أعتقد أن تغطية الواردات لأربعة أشهر أمر يجعلك تشعر بالارتياح".

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة غير مواتية للاستثمار حيث خفضت التصنيف درجتين إلى  BBفي ماي، مشيرة إلى ضعف أكثر من المتوقع في المؤشرات الاقتصادية والمالية والدين الخارجي رغم الاستقرار السياسي بشكل عام. ولا تزال تونس تحظى بتصنيف BBB من فيتش وBaa من موديز.

وقال العياري "إذا تحسن تصنيفنا بقوة إلى درجة الاستثمار فسأنصح الحكومة بالذهاب إلى السوق حتى لو دفعنا أربعة في المائة فوق ليبور.

ويضيف "ربما ليس في 2013. إذا سارت الأمور جيدا فلدي انطباع بأنني سأنصح بالذهاب إلى السوق في 2014".

وتابع أن تونس ستسعى في الوقت الحاضر للحصول على تمويل من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إضافة إلى المساعدات الثنائية.