نور الدين البحيري يفتح النار على الدول التي تخفي أموال الشعب التونسي

مرت أسابيع على إعلان الرئاسة التونسية أن الأمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اصدر أمر بإبعاد صخر الماطري عن الأراضي القطرية بناء على طلب من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لكن لم تتوضح الرؤية بشأنه وبشان جميع الفارين ولم يجلب لا صخر الماطري أو أي مسؤول فار من مسؤولي العهد السابق.

ولكشف آخر مستجدات ملف جلب صخر الماطري ورفاقه كان للمصدر لقاء مع وزير العدل نور الدين البحيري الذي أكد أن ووزارة العدل والحكومة التونسية والعاملين على هذا الملف استوفوا جميع الإجراءات القانونية طبقا للقوانين الدولية وطبقا لما اقتضته قوانين الدول التي لجأ إليها هؤلاء.

وقال البحيري "لن يهدأ لنا بال ولن تغمض لنا جفون إلا إذا استرددنا جميع المطلوبين الفارين إلى العدالة التونسية واسترددنا كامل أموالنا المنهوبة باعتباره حق الشعب التونسي برمته"
وكشف البحيري أن صدق علاقات تونس ببعض الدول العربية أو الأجنبية وصدق دعمها لنا وللثورة التونسية هذا الأمر هو الآن في موضع امتحان قائلا " من هو مخلص في دعم الشعب التونسي وفي مساندة الثورة التونسية و عملية الانتقال الديمقراطي في بلادنا لجعل تونس قدوة في دول الربيع العربي وفي المنطقة ما عليه إلا مساندة حق تونس في استجلاب الفارين من العدالة وفي استرجاع الأموال المنهوبة وما عليه إلا أن يدعم حقنا المشروع في تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية".

وأضاف  البحيري أن الحكومة الحالية تنظر بنظرة سلبية لكل الدول الشقيقة والصديقة العربية والأجنبية الذين مازالوا متمسكين بموقفهم في موضوع جلب العناصر الفارة من العدالة والأموال المنهوبة.

وتطرق إلى ملف جلب صخر الماطري إلى تونس  قائلا "أن ملف طلب تسليم صخر الماطري هو جزء من طلب أوسع وهو تسليم جميع المسؤولين في العهد السابق الذين فروا من البلاد اثر الثورة بداية من الرئيس المخلوع وزوجته إلى عدد من أصهاره والمتورطين معه فيما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب التونسي" .

وعن تحركات الحكومة التونسية في هذا الملف وضح البحيري ان الحكومة التونسية قامت بالخطوة الأولى وهي وضعهم جميعا في القائمة الحمراء للانتربول حتى يتم إيقافهم وجلبهم إلى تونس وفي الخطوة الثانية قدمت مطالب التسليم إلى العديد من الدول الأوربية والخليجية أين يمكن إيجادهم.

وأكد انه قد وقع تجميد الكثير من الأموال الراجعة لهم بالنظر في الخارج ووقع حجز الكثير من الحسابات البنكية والعديد من أملاكهم من بناءات وسيارات وأملاك منقولة وان المساعي حثيثة من اجل إتمام إجراءات استرجاع الأموال وإتمام إجراءات استجلاب هؤلاء.

من جانب اخر دحض البحيري علمه بمكان صخر الماطري الحالي خلافا لما نشرته مواقع الكترونية قائلا "لا علم لي بمكان صخر الماطري ولو كنت اعلم بمكانه لسهل علينا القيام بواجبنا والقيام بما هو محمول علينا من خلال تواصل الضغط السياسي والإعلامي والمجتمعي".

وأكد أن الحكومة الحالية تسعى إلى التعرف على مكان إقامته الجديد وانه ليس لها أي خيار  إلا جلب هؤلاء ومحاكمتهم محاكمة عادلة ليس بالتنكيل آو بالانتقام إنما فقط بالقانون.

وأفاد البحيري أن جلب هؤلاء المطلوبين إلى العدالة هو أمر ليس فقط لصالح تونس إنما في مصلحة مختلف بلدان عالم لما في ذلك ارتقاء لقيم الحرية وحقوق الإنسان والعدالة بان لا يفلت المجرم من العقاب.