انتهاء استنطاق الفتاة المغتصبة وتفاؤل بحفظ القضية من قبل حاكم التحقيق

انتهت جلسة التحقيق اليوم الاثنين على الساعة 12.30 أي بعد مضي حوالي 3 ساعات ونصف من انطلاقها. وهي الجلسة الثانية التي تم سماع فيها أقوال الفتاة المغتصبة، لكنها الأولى التي يقع فيها التحقيق نع الفتاة بتهمة المجاهرة بالفاحشة، وسط تنديدات كبيرة امام المحكمة الابتدائية بتونس.

وحسب الاستاذة منيرة البوسالمي إحدى محاميات الفتاة المغتصبة من المرتقب أن يصرح حاكم التحقيق بقراره إما بحفظ القضية ضدّ الفتاة أو توجيه الملف إلى المحكمة المختصة (محكمة الناحية) في ظرف 5 أيام.

لكنها أبدت تفاؤلا كبيرا في حديثها للمصدر من أن يتوجه حاكم التحقيق لغلق الملف وحفظ التهمة الموجهة ضدّ الفتاة، باعتبار أن محضر الإحالة اعتمد على شهادات المتهمين، الذين لا يمكن قبول شهادتهم في قضية هم مورطين فيها، وفق قولها.

وقالت إنّ الضحية تعرضت لهرسلة في منطقة الأمن بحدائق قرطاج من أجل انتزاع اعتراف يورط الفتاة في جريمة من قبل المتهمين.

وانتظمت اليوم الثلاثاء 02 أكتوبر  2012، وقفة احتجاجية أمام قصر العادلة بالعاصمة شارك فيها العديد من النساء وممثلين عن الأحزاب السياسية و عددا من نواب المجلس التأسيسي لمساندة للفتاة المغتصبة والتي اتهمت بالمجاهرة بالفاحشة في الطريق العام.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات طالبوا فيها بمحاكمة عادلة للفتاة دون ضغط من السلطة التنفيذية كما عبروا من خلالها عن احتجاجهم على وزارتي الداخلية والعدل. ومن بين الشعارات المرفوعة  "الشعب يريد حق المغتصبة"، و"وزارة الإرهاب وزارة ارهابية"، و"يا بحيري يا جبان التونسية لا تهان".

وقالت دليلة مصدق محامية الفتاة المغتصبة للمصدر إن توجيه التهمة إلى الفتاة المغتصبة هو تمهيد لغلق أفواه المغتصبات والسكوت عن حقهم، خاصة لما تتعرض له النساء داخل السجون وغيرها من أشكال الاغتصاب الأخرى.

وأضافت أن أكثر من 100 محامي تقدموا لنيابة القضية وان أكثر من 500 محامي  سيشكلون لجنة دفاع عن هذه الفتاة لوقف ما اعتبرته "تعاملا هزليا" للقضاء مع القضية، مشيرة إلى أن القضية فتحت الباب أمام مسالة استرداد حقوق كل امرأة وقع الاعتداء عليها.

و من جهة أخرى، اعتبر إياد الدهماني عضو المجلس التأسيسي نائب عن الكتلة الديمقراطية أن تحويل الضحية إلى متهمة "يسيء" إلى القضاء التونسي.

وقال إنّ عدم استقلالية القضاء سيثني كل امرأة مغتصبة على المطالبة بحقها، وهو ما يجر بالضرورة إلى انتهاك حقوق المرأة بكل الإشكال حسب قوله.

من جهتها، قالت سلمى بكار نائبة المجلس التأسيسي إن هذه القضية تؤكد إلى أن وضعية المرأة هشة وأن حقوقها مهددة سيما وأن الحكم في تونس لا ينبني على مبدأ الفصل بين السلط، حسب قولها.

وطالبت بالوقوف وقفة حازمة من كل الأحزاب والمكونات السياسية ومكونات المجتمع المدني لاسترداد حق هذه الفتاة حتى لا تكون الظاهرة افتتاحية لتعديات جنسية أخرى.

وندد ياسين إبراهيم أمين عام حزب آفاق تونس خلال الوقفة الاحتجاجية في حديثه للمصدر بتحويل فتاة المغتصبة إلى متهمة، مستغربا تأخر نقابة الأمن في إصدار بيان يدين هذه التجاوزات الأمنية.

و أضاف أن أعوان الأمن مازالت تسيطر على أفكارهم عقلية العهد السابق، في حين أن البلاد تمر بمسار انتقالي يحث على القطع التام مع كل ما يتعلق بالعهد البائد، وفق قوله.

كما اعتبرت فتحية الحيزم عضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في حديثها للمصدر أن هذه القضية تؤكد مواصلة حكومة الترويكا لنفس ما كان ينتهجه نظام بن علي و فسرت أن تعاطي الجهاز القضائي مع قضية الفتاة المغتصبة "سيما و أن وزير العدل يتقيد بأوامر السلطة التنفيذية".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من أنصار حركة النهضة حضروا أمام قصر العدالة خلال الوقفة الاحتجاجية لمناقشة بعض المحتجين حيث دافع أنصار حركة النهضة عن الجهاز القضائي واعتبروا أن هذه الوقفة الاحتجاجية محاولة للضغط على القضاء.