إحدى محاميات الفتاة المغتصبة للمصدر: قرائن التهمة الموجهة ضدّ الضحية واهية

توقعت الأستاذة منية البوسالمي محامية الفتاة المغتصبة أن يأخذ حاكم التحقيق قراره إمّا بحفظ القضية أو إحالتها على محكمة الناحية، باعتبار أنّ الأمر يتعلق بجنحة، في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.

وانتهت أمس الثلاثاء جلسة استنطاق الفتاة المغتصبة كمتهمة بالتجاهر بالفحش، وهي التهمة التي وجهها ضدّها مغتصبوها. وعقوبتها تصل حسب الفصل 226 من المجلة الجنائية إلى ستة أشهر.

وبدت المحامية منية البوسالمي متفائلة، مشيرة إلى إمكانية حفظ القضية تجاه الضحية.

وتقول للمصدر "لا يوجد أي شيء في الملف يبرر التهمة الموجهة للمنوّبة خاصّة أنها هي الضحية المغتصبة والتي تحولت في قضية اليوم إلى جلاد".

وتضيف "القرائن التي انبتت عليها التهم الموجهة للمنوبة قرائن واهية باعتبارها تعتمد على شهادة شهود هم في الحقيقة حتى صفة شاهد لا يتمتعون بها".

وتساءلت "كيف يمكن أن يكون هؤلاء المغتصبون هم الشهود بنفس الوقت في قضية التجاهر بفحش؟".

وأكدت أنّ منوبتها لم تعترف أمام حكام التحقيق، كما يدعي البعض، بأنها كانت في وضعية مخلة، مضيفة أنها تعرضت للتهديد والابتزاز أمام بحث البداية في مركز الأمن بحدائق قرطاج من أجل انتزاع اعتراف منها.

وقالت إنّ أقوال المتهمتين جاءت متضاربة، مشيرة إلى أنّ أحدهم قال في المحضر إنّ الفتاة وصديقها كانا جالسين في السيارة في وضع عادي، فيما يقول متهمين آخرين أنهما كانا في وضعية مخلة.

وقالت إنّ تضارب أقوالهم تدلّ على أنّهم يريدون توريط الفتاة في القضية. وتقول "للأسف المرأة في مجتماعاتنا لما يرغبون في إلصاق أي قضية بها لا بدّ أن يمسوا فيها جانب الشرف والجانب الأخلاقي".

كما كشفت المحامية منية البوسالمي عن تلقي الضحية لتهديدات في منزلها بواسطة الهاتف وبواسطة أناس هددوها بتوشيه وجهها ورع قضية ضدها بالادعاء بالباطل.

وأكدت أنّ الكثير من المحامين تجندوا للدفاع عن الضحية، قائلة "سنواصل الدفاع عليها وعلى غيرها ونشكرها هي وخطيبها لإثارة هذا الملف الذي يثار لأول مرة في تونس… هذه الأفعال عشناها منذ 50 سنة تجاوزات الشرطة على المواطنين وتستر على جرائمها".

وقالت إنّ هناك العديد من الأطباء النفسيين تطوعوا لمساعدة الفتاة على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها، لاسيما وأنها فكرت في الانتحار حسب تصريحات الضحية نفسها لبعض وسائل الإعلام.