إقصاء التجمعيين قبل بدء تنفيذ مشروع العدالة الانتقالية.. هل هو ممكن؟

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الترشح إلى الانتخابات القادمة وسيحال المشروع إلى لجنة التشريع العام قبل أن ينظر فيه في جسلة عامة.

ويشمل القانون الإقصاء حسب ما ورد في المشروع أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري المنحل وأعضاء الحكومات المتعاقبة في نظام بن على ورؤساء لجان التنسيق ونوابهم ورؤساء وأعضاء الشعب المهنية والترابية لحزب التجمع.

ولئن قد يلقى هذا المشروع رضاء تاما من قبل أغلبية التونسيين الذين يرفضون عودة رموز النظام القديم إلى الحكم من جديد، فإنه قد يحمل العديد من السلبيات والإشكالات القانونية سيما وأن مشروع العدالة الانتقالية لم يشرع بعد في تنفيذه.

وحذر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشى في حوار للمصدر من تبعات المصادقة على مشروع الإقصاء دون الاحتكام إلى الموضوعية والحيادية.

وأشار إلى ضرورة عدم الخلط بين التجمعيين الذين تحملوا مسؤوليات في الحزب الحاكم السابق وتورطوا في جرائم وبين من كان لهم نشاط سياسي دون أن يتورطوا في جرائم.

ويرى الجورشى أن مشروع القانون سيزيد من تغذية الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي خاصة إذا كانت النية تتجه إلى تعمد إقصاء حركة "نداء تونس" من الانتخابات المقبلة.

ورفع أنصار حركة النهضة وحزب المؤتمر شعارات تطالب بإقصاء التجمعيين وطالبوا باستبعاد "نداء تونس" من الانتخابات..

وتتأكد الحاجة بخصوص ملف التجمعيين والعدالة الانتقالية إلى تدخل القضاء الذي من المفروض أن يبت بعد الثورة في ملفات الفساد بما في ذلك داخل الحزب الحاكم القديم ومحاكمة كل من تورط في سرقات أو اختلاسات أو رشاوى.

وقد يكون التسرع في إصدار أحكام  خاطئة على بعض التجمعيين وقد يؤدى الإقصاء التشريعي إلى إجهاض عمليات المحاسبة. وقد يفلت من العقاب المتورطين في الفساد بالإضافة إلى إمكانية أن يطال مشروع القانون أشخاصا تم إقصاؤهم من قبل النظام السابق.

ويخشى أن يندرج هذا القانون فيما يسمى بالعنف السياسي الذي أضحى حاضرا  بقوة  في الحياة العامة ويلتجأ إليه السياسيون عادة لتفويت الفرصة على خصومهم من اجل سحب الشرعية الشعبية أو الدينية منهم.

ويثير العنف السياسي المخاوف من زيادة حالة الضعف السياسي الذي تترجم رغبة في السيطرة بوسائل غير ديمقراطية في تونس بالإضافة إلى تلغيم هذه المرحلة من تاريخ تونس وربما يؤدى إلى عزوف التونسيين عن العملية السياسية برمتها.

وتتعدد أشكال العنف السياسي من ذلك الاعتداء المباشر على الخصوم أو التحريض عليهم  بتهم خارج إطار القانون أو اللجوء إلى منع الاجتماعات الحزبية للمنافسين أو تعمد الإضرار بالمؤسسات والمصالح الوطنية العليا من اجل خلق أوضاع غير مستقرة وآمنة.

وقال بالعيد أولاد عبد الله المختص في علم الاجتماع السياسي للمصدر إن غياب البرامج السياسية والآفاق المستقبلية للأحزاب السياسية جعلها تحاول بسط نفوذها ورأيها باستخدام العنف السياسي مبيدا خشيته من تحول هذا العنف المحدود إلى عنف مسلح.

وأكد على ضرورة وضع الأسس السليمة لعملية الانتقال الديمقراطي بكل وضوح وشفافية مع توفير جانب الحياد والموضوعية العلمية بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.