بعد التوتّر بدار “الصباح”.. احتقان بالإذاعة الوطنية.. والحكومة في صمت رهيب!!!

يستغرب الوسط الإعلامي من صمت الحكومة المؤقتة تجاه ملف دار "الصباح" خاصة بعد دخول 6 أعوان في إضراب جوع منذ 6 ستة أيام واعتصام تجاوز الشهر، لينضاف إليه ملف آخر ضمن مسلسل التعيينات الأخيرة على رأس مؤسسات الإعلام العمومية، ألا وهو ملف الإذاعة الوطنية.

فالإذاعة الوطنية تشهد حالة من الاحتقان منذ أشهر وبالتحديد بعد تعيين رئيس مدير عام جديد تجاهلت الحكومة المؤقتة عند اختياره معيار الكفاءة لترجح الكفة للولاء بالرغم من أن الإذاعة تزخر بالكفاءات التي بإمكانها قيادة هذه المؤسسة العمومية الهامّة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس، إضافة إلى تجاهل الممثلين النقابيين في هذه المؤسسة.

وقد دخل الرئيس المدير العام في صراع مع المنشطين وخاصّة الصحفيين وحاول التدخل في التحرير بأقسام الأخبار، مما جعل الصحفيين يعلنون حالة الاستنفار وينفذون وقفة احتجاجية مؤخرا أمام مقرّ الإذاعة، قالوا إنها ليست سوى البداية.

أما في دار "الصباح" فقد كان إضراب الجوع، الذي من المنتظر أن ينضم إليه عدد آخر من الصحفيين، الحلّ الأخير الذي تم الالتجاء إليه بعد أيام صعبة طالبت خلاله أسرة دار "الصباحé من الحكومة المؤقتة مراجعة قرارها بتعيين مدير عام جديد من خارج هذه الدار.

وبالرّغم من مساندة الحركة الاحتجاجية بدار "الصباح" من قبل الصحفيين والمنظمات الحقوقية والسياسيين فإن الحكومة لم تفتح باب الحوار واكتفت بالصمت وكأنها تنتظر أن تهدأ مشاعر الغضب في قلوب صحفيي وأعوان دار "الصباح" وأن يقبلوا بالمدير المعينّ.

وفي الواقع يترجم ملفا دار "الصباح" والإذاعة الوطنية الوضع الذي أصبح يشهده قطاع الإعلام اليوم وضبابية الرؤية حول مستقبل هذا القطاع باعتبار غياب الأطر القانونية المنظمة للمهنة ما بعد الثورة والتي من المفروض أن تكرس حرية التعبير وتحمي الصحفيين من التعرض للسجن.

بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية اليوم في تكريس هذه المبادئ فبالعكس من ذلك تعمل أطراف في الحكومة على تشويه صورة الإعلام الوطني وتأليب الرأي العام عليه.

كما يتلكأ المجلس الوطني التأسيسي في التشريع لقانون جديد للصحافة التي من المفروض أن تلعب دورا كبيرا وهاما في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس خاصة وان البلاد مقدمة على استحقاقات انتخابية مقبلة.

ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة حول ضمانها لحرية الصحافة فإن تطبيق هذه الوعود على أرض الواقع هي شبه مستحيلة.

وقد تعهد رئيس الحكومة المؤقتة حمادى الجبالى مؤخرا خلال لقائه مع جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين بضمان حرية التعبير وإنهاء التوتر بين الحكومة ووسائل الإعلام، وذلك بتفعيل المرسومين 115 و116 وتحويلهما إلى قوانين وتقديم ضمانات لحرية الإعلام.

ويقول معارضون إن الحكومة، التي رفضت تفعيل المرسومين بالرغم من صدورهما بالرائد الرسمي، تسعى لبسط هيمنتها على وسائل الإعلام العمومية خدمة لأجندات سياسية وانتخابية.

على كل تبقى معركة حرية الإعلام والتعبير مصيرية اليوم في تونس لا يخوضها فقط الصحفيون الذين سينفذون إضرابا عاما يوم 17 أكتوبر القادم وإنما تخوضها النخبة المثقفة وكل تونسي يؤمن بأن حرية التعبير والإعلام هي البوابة الرئيسية، التي تمرّ منها الديمقراطية.