تونس: تراجع ملموس في عدد وقيمة العمليات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية

من ضمن المؤشرات الدّالة على صعوبة الوضعية الاقتصادية والمالية التي تواجه التونسي خلال هذه الفترة الحرجة من العام الجاري، التعامل بواسطة البطاقات البنكية. فقد سجلت مجمل المؤشرات الخاصة بهذا الصنف من التعامل البنكي تراجعا ملموسا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة.

وشمل هذا التراجع بالأساس إصدار البطاقات البنكية وحجم التعاملات والأموال التي تم سحبها بواسطة البطاقات البنكية وتفيد المعطيات المستقاة من شركة نقديات تونس أن عدد البطاقات البنكية التي تم إصدارها من طرف مختلف البنوك التونسية بلغ إلى موفى شهر أوت الفارط 32 مليون و687 ألف و 375 بطاقة مقابل 27 مليون و 146 ألف و844 بطاقة خلال نفي الفترة من سنة 2011 بتراجع بنسبة20.4%.

وبلغت قيمة العمليات التي تم إنجازها بواسطة هذه البطاقات خلال نفس الفترة  2 مليار و276 مليون و882 ألف دينار مقابل 2 مليار و558 مليون و264 ألف دينار بتقلص بنسبة 11%.

وبالنسبة إلى شهر أوت 2012 فقط تم إصدار 4 ملايين و301 ألف و813 بطاقة بنكية مقابل 3 ملايين و509 ألف و185 بطاقة خلال أوت 2011 بزيادة بنسبة 22.5% أما بخصوص قيمة العمليات المنجرة عن هذه البطاقات خلال ذات الشهر من العام الحالي فقد وصلت إلى 5 ملايين و955 ألف دينار مقابل 408 ملايين و545 ألف دينار هلا نفس الشهر من العام المنقضي بنمو قدره 23.1%.

وجدير بالذكر أن البطاقات البنكية يتم استعمالها في تونس بالأساس لعمليات السحب من الموزعات الآلية DAB  في حين أن عمليات الدفع أي اقتناء مشتريات من المساحات الكبرى أو الدكاكين بواسطة البطاقات البنكية تكون متواضعة إن لم نقل بسيطة باعتبار أن هذه العمليات لم تدخل بعد في تقاليد التعاملات في بلادنا على عكس ما هو معمول به في الدول الغربية أين يتجول المواطن من دون حمل معه النقود بل يتعامل فقط بواسطة البطاقات البنكية بمختلف أنواعها وأشكال تعاملها.

يشار إلى أن عدد موزعات الأوراق النقدية وصل إلى موفى أوت الماضي 1838 موزعا على كامل تراب الجمهورية وهو رقم محترم بالمقارنة مع المعدلات العالمية لعدد الموزعات لكل مواطن غير أن الإشكال في تونس يتمثل في سقوطها باستمرار في العطب.