هيئة إصلاح الإعلام تعلّق على انتقادات الحكومة بشأن الاطار القانوني للإعلام

تواترت خلال الفترة الأخيرة أنباء بشأن نية الحكومة مراجعة المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بالاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، فضلا عن تقديم مشاريع قوانين بديلة تهم مجال الإعلام بما في ذلك المجال السمعي والبصري تقدم بها شريكا النهضة في الحكومة: التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية.

واعتبرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أنّ هذه المشاريع لا ترتقي إلى مستوى المعايير المعمول بها دوليّا.

ونشرت الهيئة وثيقة تسلم "المصدر" نسخة منها وتتمثل في ردها الذي أرسلته إلى رئيس الحكومة بشأن الانتقادات الواردة في التقرير العام لـ"لاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام" التي انتظمت في 27 و28 أفريل الماضي وقاطعتها كلّ الهياكل المهنية والنقابيّة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كانت قد أعلنت عن تعليق نشاطها في 4 جويلية 2012 بسبب غياب أي مبادرة حكوميّة جدّية لإنجاح مسار إصلاح الإعلام وقرار أعضائها بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل المساهمة في حماية حقّ تونس في الارتقاء بإعلامها إلى مستوى المعايير المعتمدة في الدول الديمقراطية.

إلاّ أنّ هذا الإعلان لا ينهي وجودها باعتبار عدم صدور أي نصّ قانوني في الغرض ممّا يفرض عليها مواصلة العمل في إطار ما جاء به المرسوم عدد 10 لسنة 2011.

للاطلاع على وثيقة الهيئة اضغط

reponses-inric.pdf