تونس- استقالات مدوية لنواب من “التكتّل” في المجلس التأسيسي

توسّعت سلسلة الاستقالات والانشقاقات داخل حزب "التكتّل من أجل العمل والحريات"، الذي يتزعّمه مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

واليوم، عقد 4 نواب من كتلة "التكتل" مؤتمرا صحفيا بمقرّ المجلس التأسيسي أمام عدد من الصحفيين للإعلان عن استقالتهم الجماعية من حزب "التكتل"، وهم: فاطمة الغربي وسلمى مبروك وسليم عبد السلام وعلي بالشريفة.

ويقول علي بالشريفة النائب المستقيل من "التكتل" في تصريح للمصدر إنّ استقالته جاءت بعد سلسلة من التجاوزات التي قام بها حزب "التكتل" وقبوله بنزوع حركة النهضة للهيمنة على القرار السياسي.

وأشار إلى حياد "التكتل" عن مبادئه واتخاذه "موقفا سلبيا" من جملة القضايا المثيرة للجدل بالبلاد، مثل التعيينات المبنية على الولاءات التي تقوم بها حركة النهضة، وتعيين تجمعيين على رأس وسائل إعلام ومحاولة تركيع الإعلام الخاص، والسيطرة على مفاصل الدولة…

وبسؤال النائب المستقيل سليم عبد السلام عن سبب تأخر هذه الاستقالة، يقول للمصدر إنّ استقالته "لم تكن سهلة"، مشيرا إلى أنه سعى لتغيير الوضع من داخل الحزب، لكن تبين له غياب الديمقراطية داخل حزب "التكتل"، وفق قوله.

من جهتها، تقول النائبة المستقيلة فاطمة الغربي إن قرار الاستقالة كان "صعبا"، لاعتقادها في إمكانية إصلاح الأمور من داخل الحزب بالحوار والتشاور، وهو ما كان مفقودا.

ويشير بيان الاستقالة بكل صراحة إلى غياب الديمقراطية داخل "التكتل" و"تمركز القرار في يد الأمين العام مصطفى بن جعفر وثلة من المقربين منه دون تشريك النواب والكوادر ومناضلي الحزب، الذين كانوا في معظمهم ضدّ توجهات وسياسية الحزب"، وفق البيان.

من جهتها، تقول فاطمة الغربي إن المآخذ على "التكتل" كثيرة بسبب "ارتهانه" لحزب النهضة دون أن يلعب أية ورقة ضغط لفرض قراره، من خلال تقديم استقالة وزرائه في الحكومة بسبب تفاقم الأوضاع على جميع الأصعدة، وفق تعبيرها.

ولم يكشف هؤلاء المستقيلن عن الوجهة الحزبية التي سيختارونها، لكنه قالوا إنهم سيواصلون دفاعهم عن مبادئ الديمقراطية والتعددية.

وتعرّض "التكتّل"، شريك حركة النهضة وحزب "المؤتمر" في الحكم، منذ أشهر لموجة من الاستقالات الموجعة، بعد تشكيل الحكومة وإثر انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وكان النائب بالتأسيسي خميس قسيلة أول من بادر بالاستقالة عن "التكتل" لدوافع تتمثل في خروج الحزب عن مبادئه السياسية ورضوخه تحت هيمنة حركة النهضة الإسلامية، وفق قوله.

كما قرّر عدد كبير من المنخرطين في حزب "التكتّل" الانشقاق عنه، معبرين عن استيائهم مما اعتبروه "تبعية"، تجاه حركة النهضة التي فازت بأغلب المقاعد بالمجلس التأسيسي.

وفاز حزب "التكتل" بعشرين مقعدا في المجلس التأسيسي، لكنّ هؤلاء النواب بدأوا يتلاشون وينشقون الواحد تلو الآخر، وهو ما قد ينسف كتلة "التكتل" داخل التأسيسي، إذا استمر هذا النزيف.

ويرى البعض أن حظوظ حزب "التكتل" في الانتخابات المقبلة أصبحت معدومة نتيجة الاستقالات المتراكمة وسلبيته في التعاطي مع حركة النهضة الإسلامية، التي قد تبحث عن تحالفات جديدة خارج "التكتل" و"المؤتمر"، الذي شهد كذلك سلسلة من الاستقالات لنفس الأسباب تقريبا.