حركة النهضة: تعديل وزاري خلال أيام

قال مسؤول بحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي في الأيام القليلة القادمة.

وقال عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، لوكالة الأنباء الألمانية  إنه سيتم إجراء تعديل جزئي في الحكومة المؤقتة الحالية من بينها سد الشغور المستمر في حقيبة وزارة المالية منذ استقالة حسين الديماسي في 27 جوان وهو من حزب التكتل الشريك في الحكم.

ولم يكشف العريض عن اسم الوزير المقترح لحقيبة المالية، لكنه أشار إلى أن الائتلاف الحالي يدرس مقترحا بديلا من جانب حزب التكتل لسد الشغور بعد انسحاب ممثله.

وكان العريض قد صرح في وقت سابق بأن حركة النهضة الحزب الأكبر في البلاد بصدد التشاور مع نحو عشرين حزبا بهدف توسيع الائتلاف الحكومي الذي يواجه انتقادات داخلية.

وتجري حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مع حزبي"التكتل" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" اتصالات بهدف توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة في ظل اتساع الجدل بشأن "انتهاء الشرعية" الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية في 23 أكتوبر الجاري وهو التاريخ المحدد سلفا للانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد.

لكن المسؤول في الحركة النهضة صرح لوكالة الأنباء الألمانية بأنه ليس بالضرورة أن ينتهي الحوار إلى توسيع مشاركة الأحزاب في الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مطروحة كأولوية بالنسبة للائتلاف الحكومي.

ويقول قادة الحزب الذي يشغل 88 مقعدا من بين 217 في المجلس الوطني التأسيسي، بما في ذلك الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إنهم منفتحون على الحوار مع كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني في تونس خلال المرحلة الانتقالية.

لكن الحركة تبدي تحفظها بشكل خاص من الحوار مع حركة "نداء تونس" التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي والذي ينظر له على أنه المنافس المنتظر لحركة النهضة في الانتخابات المقبلة بدعوى "اصطفاف أعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل خلفه".

وقال حسين الجزيري العضو في حركة النهضة وكاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج في الحكومة المؤقتة "لن يكون لنا حوار مع حركة نداء لا الآن ولا في المستقبل… لن نتحاور مع التجمعيين".

غير أن حركة النهضة نفسها تواجه انتقادات حادة في الداخل بشأن توظيفها لعدد من المقربين من حزب التجمع المنحل في مؤسسات الدولة وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الذي عين خلفا لمصطفى كمال النابلي في 24 تموز/يوليو.

كما احتج أهالي محافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية على قرار الحكومة الأحد تعيين عمارة التيجاني المعروف بانتمائه لحزب التجمع الدستوري المنحل حسب الأهالي محافظا جديدا في الجهة خلفا لمحمد نجيب المنصوري الذي تخلى عن منصبه بسبب احتجاجات شعبية.