الغنوشي ينكر ما نسب إليه والجيش يطالب بإقرار بند دستوري يحمي استقلاليته

يتواصل الضغط على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة من قبل المعارضين خارج وداخل المجلس الوطني التأسيسي، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.

وطالب  أمس 75 نائبا بحلّ حركة النهضة لما اعتبروه تآمرا على مدنية الدولة، بسبب شريطي فيديو أثار جدلا بعد تسربهما للغنوشي وهو يطالب بانتهاج سياسة المراحل لإحكام سيطرة الإسلاميين على الحكم.

وكان المحامي التونسي حاتم فرحات رفع قضية ضدّ راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب بإيقافه للتحقيق معه في هذا الأمر.

وأنكر الغنوشي ما نسب إليه من تهم خلال حوار بثته القناة الوطنية الأولى، قائلا إنّ حديثه أسيء فهمه وإنه كان بصدد محاورة بعض الشباب السلفي كي لا يستهينوا بالشرطة والجيش والدولة، لا غير.

وأشار إلى أنه لا يعادي "العلمانية" وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو الذي نشر على اليوتيوب منذ أفريل الماضي وأعيد إظهاره، هي العلمانية "المتشددة والمتطرفة".

ونها عن شيطنة الإسلاميين بعد صعودهم للحكم، لكنه وجه سيلا من الاتهامات إلى أطراف تجمعية وعلمانية متطرفة خارج السلطة بتشويه حديثه ومحاولة تأجيج التجاذبات في البلاد.

وطالب النواب ال 75، الذين وقعوا على عريضة لحلّ حزب النهضة، لعقد جلسة استثنائية عاجلة، السبت المقبل، بالمجلس للنظر في التصريحات "الخطيرة" التي جاءت على لسان الغنوشي.

ويرى البعض أنّ تصيحات راشد الغنوشي في الفيديو الأاول والثاني بأنّ الأمن والجيش غير مضمونين، هو تلميح إلى أنّ حركة النهضة لم تخترق إلى حدّ الآن المؤسسة العسكرية.

ونشرت وزارة الدفاع بيانا بعد تسريب الفيديو أكدت فيه حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بالدفاع على مدنية الدولة.

وطلبت بالأمس في جلسة عمل عقدتها مع لجنة التوطئة بالمجلس التأسيسي بإدارج نص دستوري يضمن استقلالية المؤسسة العسكرية واستقلالية القضاء العسكري.

وطلب المقدم جمال بوجاه المكلف بالشؤون القانونية لوزارة الدفاع خلال الجلسة بتضمين بند دستوري يضمن أيضا ممارسة البرلمان حقه في مراقبة نشاط الجيش الوطني.

وطالب بأن يتم تعيين رئيس أركان الجيش باقتراح من الرئيس ومصادقة من مجلس الوزراء، فيما تبقى بقية التعيينات باقتراح من وزير الدفاع نفسه ومصادقة البرلمان.