مصطفى بن جعفر: التعدي على المقدسات لن يدرج في الدستور

قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إن الدستور التونسي الجديد لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو مطلب أساسي لدى الإسلاميين الذين يتولون الحكومة.

وقال بن جعفر "لن يكون هناك بالطبع تجريم" للتعدي على المقدسات، موضحا "ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن المقدسات أمر من الصعب للغاية تحديده".

وصادقت لجنة الحقوق والحريات عل مشروع بند (عدد 3) جاء فيه "تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجريم كل المقدسات الدينية".

لكن بعد إحالة هذا المشروع إلى هيئة الصياغة والتنسيق، التي تنسق المادّة الدستورية، طلبت الأخيرة بحذف البند بدعوى أنه مستوعب بالبند عدد 4 في مسودة مشروع الدستور.

وطلبت هيئة الصياغة والتنسيق كذلك من لجنة الحقوق والحريات إعادة صياغة البند عدد 4 عبر تقسيمه إلى ثلاث فقرات على النحو التالي:

"تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة السكن وحماية المعطيات الشخصية".

"لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة البلاد".

"لا يمكن الحدّ من هذه الحريات والحقوق وإلا في حالات قصوى يضبطها القانون مع توفير كل الضمانات".

وبالتالي فإن الاتجاه هو أن يتم استيعاب تجريم التعدي على المقدسات في قانون خاص لا يرتقي إلى مستوى الدستور.

وشهدت تونس احتجاجات من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية ضدّ التنصيص على تجريم التعدي على المقدسات في الدستور، معتبرين أن من شأنه أن يحدّ من حرية التعبير.