جددت وزيرة البيئة مامية البنا زياني التأكيد على قرار الحكومة المؤقتة بغلق مصب قلالة من معتمدية ميدون بجزيرة جربة نهائيا في غضون سنة 2013، مشيرة إلى أنه من غير الممكن غلق المصب دون إيجاد بديل لذلك…
في ظلّ حالة الاحتقان.. وزيرة البيئة تؤكد استحالة غلق مصب قلالة بجربة هذا العام |
جددت وزيرة البيئة مامية البنا زياني التأكيد على قرار الحكومة المؤقتة بغلق مصب قلالة من معتمدية ميدون بجزيرة جربة نهائيا في غضون سنة 2013، مشيرة إلى أنه من غير الممكن غلق المصب دون إيجاد بديل لذلك.
ويرفض أهالي قلالة هذا القرار وقد نفذوا اعتصاما حاولت قوات الأمن فكه بالقوة، مما انجر عنه أحداث عنف سقط فيها عشرات الجرحى بين الجانبين.
ودعت الوزيرة الأهالي إلى مزيد التشاور والحوار مع الوزارة ومختلف الأطراف المعنية لإيجاد الحلول الناجعة فيما يخص المصب المراقب بهذه المنطقة وذلك في ندوة صحفية عقدتها الجمعو بمقر الوزارة.
وأكدت أن تواصل الاحتجاجات وإن كانت مشروعة وتعمد الأهالي غلق المصب منذ أفريل 2012 من شأنه أن يساهم في تعطل سير البعض من المنشات وفي تدهور الوضع البيئي وتكاثر المصبات العشوائية.
وأبرزت أنه تم الاتفاق مع السلط الجهوية وممثلين عن الأهالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصب المراقب بقلالة.
وستتكفل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالقيام بالتدخلات المطلوبة بصفة عاجلة لإزالة الإزعاجات المترتبة عن انبعاث الروائح الناتجة عن مياه الرشح وأحواض تجميع الزيوت والشحوم المتأتية من النزل.
هذا إلى جانب تكفلها بإنجاز دراسة يتم فيها مراجعة موقع المصب داخل أو خارج الجزيرة وذلك بإعداد كراس شروط والإعلان عن طلب عروض في الغرض
كما تمّ الاتفاق على تشكيل تنسيقية أو وحدة تصرف متركبة من ممثلين عن ولاية مدنين والبلديات الثلاث وأهالي قلالة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تتولى متابعة سير تنفيذ مختلف المحاور التي تم الاتفاق بشأنها ومتابعة مراحل إعداد الدراسة المشار إليها أعلاه.
وقالت إن الأهالى استأنفوا اعتصامهم بداية من يوم 28 سبتمبر 2012 بتعلقة أنه لم يقع الإيفاء بالتعهدات بالرغم من أن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قامت بالتدخلات العاجلة لإزالة الإزعاجات المترتبة عن انبعاث الروائح الكريهة الناتجة عن حوض تجميع عصارة النفايات وحوض تجميع الزيوت والشحوم المتأتية من النزل، فق قولها.
وأضافت وزيرة البيئة إن من بين الحلول المطروحة بعث مشروع نموذجي في التصرف في النفايات بهذه المنطقة من شأنه تقليص نسبة الإزعاجات في انتظار غلق المصب نهائيا السنة المقبلة.
يشار إلى أنه وقع الشروع في استغلال المصب المراقب بجزيرة جرية بتاريخ 30 أفريل 2007 بكلفة إنجاز جملية بلغت حوالي 6 ملايين دينار ويمتد على مساحة تناهز 29 هكتارا ويقع في الجنوب الغربي للجزيرة ومكن من القضاء على مصبات عشوائية كانت في أنحاء الجزيرة وما ينجر عنها من تداعيات كالكلاب السائبة والبرباشة وغيرها من الظواهر الخطيرة.
ولكن انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات أقلق راحة الأهالي مما جعلهم يطالبون بغلق المصب. فإلى أين ستتجه الأمور في هذه المنطقة؟
|
مريم التايب |