ردّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على مقال صادر بالمصدر

تبعا للمقال الصادر بموقع جريدة المصدر التونسية بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان "هل رفعت الصوناد في معلوم التطهير والماء من دون سابق إعلام؟"، تودّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن تعرب عن بالغ استغرابها مما جاء في المقال من ادعاءات ليس لها أساس من الصحة. كما تودّ الشركة تقديم التوضيحات التالية:

أولا، إن ارتفاع معاليم استهلاك الماء يعود بالأساس إلى ارتفاع الاستهلاك خلال هذه الصائفة باعتبارها الفترة التي يبلغ فيها الطلب على الماء ذروته.

كما أن الشركة لم تقم بالترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشرب منذ شهر سبتمبر 2011، حيث صدرت آخر زيادة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 بتاريخ 27 سبتمبر 2011.

أما في ما يتعلق بمعاليم التطهير فإن الترفيع فيها ليس من مشمولات الشركة إذ يقتصر دورها على استخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير. 

وللإشارة فإنّ آخر زيادة في معاليم التطهير تعود إلى شهر نوفمبر 2011 حيث صدرت بالرائد الرسمي عدد 83 بتاريخ 1 نوفمبر 2011.

من جهة أخرى، تودّ الشركة التأكيد على أنّ الهدف من الزيادة في تسعيرة الماء الصالح ليس الربح ذلك أن سعر بيع الماء لا يغطّي كلفة الإنتاج وإنما الحفاظ على التوازنات المالية للشركة وضمان ديمومة هذا المرفق العمومي.

ثانيا، جاء في المقال أن "الصوناد تتكتم عادة على مثل هذه الزيادات بسبب الخلل الكبير في التواصل خاصة مع وسائل الإعلام التونسية" وهو ادعاء لا أساس له من الصحة إذ أن مصالح الشركة لم تتلق أي طلب من صحيفة "المصدر" لمدها بمعلومات حول موضوع الزيادات في سعر الماء. كما تعرب الشركة عن استغرابها من اقتصار الصحيفة على مصادر غير موثوقة.

ثالثا، إلى جانب إصدار البلاغات، تقوم الشركة بتنظيم لقاءات دورية مع وسائل الإعلام التونسية المكتوبة والمسموعة والمرئية دون استثناء بهدف إنارة الرأي العام حول خدماتها وأنشطتها ومشاريعها.

كما أنها تحرص على تقديم المعلومات الضرورية لوسائل الإعلام في كنف الوضوح والشفافية إيمانا بأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في إرساء مناخ تسوده الثقة والتفاهم بين الإدارة والمواطن.

وفي الختام، تؤكد الشركة على أنها تبقى على أتم الاستعداد لتقديم كافة التوضيحات اللازمة والتفاصيل الضرورية لوسائل الإعلام ديدنها في ذلك إنارة الرأي العام وإرضاء حرفائها.