وزارة البيئة تتحاور مع أهالي “جرادو” لايجاد حلّ لوضعية النفايات الصناعية

على اثر الأحداث التي شهدتها البلاد بعد الثورة تمّ تسجيل اعتصامات من طرف المواطنين وعدد من عملة الشركات المستغلة بأغلبية المصبات المراقبة ومراكز التحويل، وذلك على خلفية عدم تشريكهم واستشارتهم في قرارات إنجاز هذه المصبات، مطالبين بالغلق النهائي لهذه المنشات وطلبات اجتماعية تتعلق بالتشغيل والترسيم.

وفي تقرير نشرته وزارة البيئة حول وضعية المصبات المراقبة أكدت أنه بالرغم من المساعى فقد تواصلت الاحتجاجات التي تسببت في تعطل سير عمل البعض من المنشات وفي تدهور الوضع البيئي بصفة غير مباشرة في كافة المدن وتكاثر المصبات العشوائية والنقاط السوداء مع اضطرار البلديات إلى الرجوع إلى المصبات البلدية القديمة بعد أن تم غلقها واستصلاحها وما لهذه الوضعية مضار وآثار سلبية على الاقتصاد على غرار القطاع السياحي وجلب المستثمرين وقطاع الفلاحة وعلى مستوى التشغيل  بالاضافة إلى تسببها في تفاقم  المخاطر الصحية والسلامة العامة.

وبالنسبة لاستغلال وحدة معالجة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة "جرادو" أوضحت الوزارة أنه على إثر الأحداث التي شهدتها البلاد بعد الثورة تم تسجيل اعتصام من طرف أهالي قرية جرادو منذ تاريخ 28 فيفرى 2011، حيث تمّ منع الشركة الألمانية المستغلة للمركز منعت الدخول إلى المركز ومواصلة نشاطها على خلفية أن نشاط المركز تسبب في أضرار صحية لأهالي المنطقة وتلويث المائدة والتربة والمحيط عموما.

وعلى إثر تقدم أهالي "جرادو" إلى القضاء ضد الوكالة والشركة المستغلة لتشخيص الضرر وبعد الإذن لخبراء للقيام بهذه المهمة تبين من خلال تقريرهم أن نشاط المركز لم يلحق الضرر بالمائدة المائية ولا النباتات ولا الماشية ولا وجود لتأثيرات على المتساكنين بقرية "جرادو"، وهو ما أكدته التحاليل المخبرية التي تمّ القيام بها من طرف الخبراء والتي بينت عدم وجود ملوقات بالمياه السطحية والجوفية.

وأشار التقرير إلى أن عملية الاستغلال كانت في مجملها تستجيب لكراس الشروط المحددة لذلك، غير أنه تطرق إلى وجود بعض النقائص منها القيام بعملية معالجة كمية من الحامض الكلوروسولفونى بصفة لا تستجيب للمواصفات الملزمة ودفن بعض النفايات في التربة دون أي معالجة، بالإضافة إلى احتواء حوض مياه السرب على شقوق وتصدعات بالطلقة الاسفلتية العازلة، ما قد يؤدى إلى إمكانية تلوث المائدة المائية من جراء التسربات المحتملة.

وبناء على محتوى هذا التقرير قام الأهالي برفع قضية استعجالية لايقاف الاشغال بالمركز وقد اصدرت المحكمة الابتدائية بزغوان حكمها في مرحلته الابتدائية بتاريخ 1 اوت 2011 بايقاف الأشغال بالمركز المذكور تولت الوكالة استئناف هذا الحكم، غير أنه تم اقرار الحكم الابتدائي وسيتم التعقيب في القضية.

وتواصل الوزارة والوكالة بالتنسيق مع السلط الجهوية بالمساعى حثيثة عن طريق عقد اجتماعات مع أهالي "جرادو" والمجتمع المدني والعملة لرفع نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بخصوص استمرارية دور المركز في الحفاظ على البيئة وتدوير عجلة التنمية والتشغيل وتشكيل خلية أزمة على مستوى الوكالة مع تشريك وزارة الإشراف وعقد جلسات عمل مع الشركة المستغلة في اطار تطبيق مقتضيات الصفقة المبرمة بين الطرفين وذلك محاولة لايجاد ضيغ توافقية بين الطرفين في اطار السعي إلى تواصل العلاقة التعاقدية.