أي وزن لمبادرة “اتحاد الشغل” بعد مقاطعة “النهضة” و”المؤتمر” لها؟

أعلن كل من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة عدم مشاركتهما في مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وبذلك لا يمثل الترويكا الحاكمة إلا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في شخص أمينه العام مصطفى بن جعفر وذلك بالرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد لإقناع  الحزبين بحضور الحوار الذي من المنتظر أن يشارك فيه 50 حزبا و20 منظمة وطنية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة قوية من الأحزاب المعارضة في المجلس التأسيسي بالإضافة إلى حزب "نداء تونس" الذي يعترض المؤتمر والنهضة على مشاركته في الحوار، وهو ما قد يضعف هذه المبادرة ويجهضها مبكرا باعتبار أهمية تواجد الأطراف الحاكمة في البلاد التي تمثل الأغلبية في المجلس التأسيسي المكلف من قبل الشعب بوضع دستور جديد للبلاد.

فلا يمكن إغفال أهمية وزن حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية في المشهد السياسي التونسي والاعتراف بضرورة مشاركتهما في الحوار الوطني خاصة مع اقتراب موعد 23 أكتوبر نهاية الشرعية التي التزمت بها الترويكا بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأهمية إيجاد توافق وطني حول ملامح المرحلة الانتقالية وتحديد الخطوط العريضة للمسار الديمقراطي.

ويدعو الاتحاد الفرقاء السياسيين إلى الاتفاق حول جملة من المبادئ وهى  التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة  ونبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف.

كما تهدف المبادرة إلى تكثيف الجهود من اجل تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك.اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات وصياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.

ويستوجب التوافق حول أجندا نهائية لوضع الدستور وتركيبة الهيئات العليا للانتخابات والإعلام والقضاء وإصلاح المنظومتين الأمنية والبنكية مشاركة جميع الأطياف السياسية الفاعلة ولا يكون الاتفاق بدون حضور الأحزاب الممثلة للسلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يبدو أنها ترغب في الاستئثار بالقرارات المصيرية للبلاد باسم الشرعية الانتخابية والدليل على ذلك دعوتها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 23 جوان 2013.

ولعل ما يمكن ملاحظته أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تمثل فرصة لإدارة حوار وطني وتأسيس الوحدة الوطنية التي لا يمكن للشعب التونسي أن يدير لها ظهره وذلك لوضع تونس على الطريق الصحيح وحماية الانتقال الديمقراطي في ظل التجاذبات السياسية التي باتت تؤرق الشارع التونسي وتلقى بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد.

وعلى الأطراف السياسية أن لا تنظر إلى المبادرة بمنظور حزبي او تنافسي سواء من قبل المنظمة الشغيلة التي لطالما اصطدمت بالحكومة المؤقتة أو بالأحزاب المعارضة وفي مقدمتها حركة نداء تونس وإنما عليها أن تنظر إليها من وجهة نظر تضامنية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية والخروج من الأزمة السياسية الحالية.