الضغوطات تتزايد على تونس لوضع حدّ للتطرف الديني ومحاكمة مرتكبيه

تتالى هذه الأيام الضغوطات الدولية على الحكومة التونسية لحثها على إيقاف دائرة التطرف والتشدد الديني الذي أصبح يهدد استقرار البلاد وأمنها والذي ما انفكت تمارسه مجموعات منسوبة إلى التيار السلفي.

ومنذ مطلع العام الجاري، تاريخ تولي حكومة الترويكا التي تقودها حركة النهضة الحكم، تعددت تحركات المجموعات والأفراد المحسوبين على التيار السلفي المتشدد الذي يميل دوما في نشاطه وفي تبليغ أفكاره نحو العنف وتكفير الآخر وذلك على مرأى ومسمع من الحكومة وأحيانا من قوات الأمن.

وقد جدت عدة حوادث تركت وراءها أكثر من سؤال مثل أحداث الاعتداء على المبدعين والفنانين (أحداث العبدلية – أحداث مهرجان الأقصى ببنزرت – أحداث منع مسرحية لطفي العبدلي…) لكنها بقيت دون عقاب لمرتكبيها.

كما أن إلقاء القبض على أفراد هذه المجموعات من أجل ما ارتكبوه من أفعال عادة ما ينتهي بإطلاق سراحهم. وهو ما أصبح يطرح جملة من التساؤلات حول حقيقة هذه التيارات التي لم يعهدها التونسيون من قبل . 

وأعلنت الاثنين منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها ) انه على السلطات التونسية التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متطرفون دينياً خلال الشهور العشرة الماضية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسالة في جويلية 2012 إلى وزيري العدل والداخلية تحدثت فيها عن ستة حوادث نفذتها مجموعات بدت أنها تتحرك بأجندة إسلامية، بالاعتداء على الناس، أغلبهم فنانين ومثقفين ونشطاء سياسيين ومنظمي حفلات ، بسبب أفكارهم أو لباسهم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يُرسّخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينياً من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف".

وذهب إلى القول أن "التقصير في التحقيقات، والمحاكمات سوف يزيد من شعور الضعف لدى أولئك الذين يستهدفهم غضب هذه العصابات". 

وكانت مساعـدة وزيـرة الخارجيـة الأمريكية بالنيابـة مكلفـة بشـؤون الشـرق الأدنى "باث جونز"، قد أدت مؤخرا زيارة إلى تونسوقالت ان الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والتظاهر وحرية المعتقد والشعائر الدينية،  إلا أنه لا مجال لأن تقبل بحرية التعبير القائمة على العنف.

وأكدت من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة حريصة على معرفة أسباب الهجوم على السفارة الامريكية بتونس وعلى معاقبة كل من ساهم في ذلك حتى لا يفلتوا من العقاب وانه على الحكومة التونسية الكشف عن كل ذلك في أقرب وقت وان بلادها تتابع سير هذه الأبحاث.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعت بصفة رسمية السلطات التونسية إلى محاكمة مدبري الهجوم على السفارة الأميركية في تونس.

وقال السفير الأميركي بتونس جاكوب والس في رسالة وجهها مؤخرا للتونسيين بمناسبة مرور شهر على حادثة السفارة " أدعو الحكومة التونسية لانجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة".

واعتبر أنه "من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها… ولن نسمح للأفعال التي لا معنى لها من الإرهابيين والمجرمين بعرقلة التزامنا بمواصلة وتعميق العلاقة بين دولتينا".

هذه الضغوطات المتزايدة على بلادنا من اجل معاقبة كل من ارتكب أحداث عنف ناتجة هن التطرف الديني، تؤكد مرة أخرى أن حكومة حمادي الجبالي ما زالت لم تجد بعدُ الطريق اللازم لوضع حد لظاهرة التطرف والتشدد باسم الدين التي تؤدي حتما إلى الارهاب وهو ما ينبذه كل العالم.

فالحكومة مازالت تتعامل مع المنتسبين للتيار السلفي المتشدد بشيء من الليونة على أساس أنهم من أبناء تونس ولا يجوز إقصاؤهم وهو ما ذكره أكثر من مرة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي واقتدى به في ذلك رئيس الحكومة حمادي الجبالي.

لكن الحكومة نسيت أنه توجد رقابة دولية كبرى على بلادنا من  قبل المنظمات  المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من الدول الكبرى وذلك من  حيث كيفية تعاملها مع التطرف والتشدد في إطار ما يُعرف دوليا بمكافحة الإرهاب، وإنها ملتزمة بذلك مع القوى الكبرى في العالم.

وبالتالي فانه – حسب الملاحظين والحقوقيين – لا يوجد أي مجال أمام الحكومة اليوم لتواصل غض نظرها عن توسع رقعة التطرف الديني في تونس مهما كانت المبررات ، وهي مطالبة اليوم بالتصدي للظاهرة امنيا وبإيقاف المتورطين بصفة فعلية وإيداعهم السجون ومحاكمتهم محاكمة عادلة .

ومن المنتظر أن تتواصل الضغوطات على تونس في هذا المجال من دول وأطراف أخرى خاصة والبلاد تمر بفترة حساسة في تاريخها.