الصحفيون التونسيون في إضراب عام اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2012

يخوض الصحفيون التونسيون تحت إشراف نقابتهم (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) إضرابا عاما اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2012 دفاعا عن حرية الصحافة التي تحققت بفضل الثورة التونسية.

إن الدفاع عن حرية الصحافة مسؤولية الجميع من أجل حرية الرأي والتعبير ومن أجل جمهورية ديمقراطية.

إن استهداف حرية الصحافة إنما هو استهداف لضرب كل الحريات.

لقد أعلنت السلطة المؤقتة الحرب ضدّ الصحافة وعطلت تطبيق المراسيم 115 و116 و41 كما أفشلت الحكومة المفاوضات مع الهياكل المهنية من خلال إصرارها على فرض الأمر الواقع ووضع القطاع تحت اليد وتطويعه ليكون تابعا يأتمر بأوامرها.

وقد أظهرت الحكومة إصرارا على عدم  تشريك أهل المهنة والتشاور معهم بخصوص التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية، حيث نجدها من جهة، وعلى لسان أعضاء فيها، تتهم الإعلام بأنه من بقايا النظام السابق.

ومن جهة أخرى، نجدها تعيّن إعلاميين متورطين مع النظام السابق على رأس مؤسسات الإعلام العمومي.

إن مساندة الصحفيين التونسيين في دفاعهم عن صحافة تونسية حرّة إنما هو مساندة للدفاع عن الحريات كافة.

اللائحة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

بعد استنفاد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لكل السبل الحوارية مع الطرف الحكومي سعيا منها لإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة في قطاع الإعلام.

وأمام تعطل المفاوضات مع الحكومة بسبب تعنتها ورفضها التجاوب مع مطالب الصحفيين وأهل القطاع عموما، وعدم التعاطي بايجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والإبداع وحقوق الصحفيين المادية والمعنوية المقدمة لها.

وعملا بتوصيات الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة بتاريخ 24 أوت 2012 التي أقرت مبدأ الإضراب العام في القطاع وفوضت المكتب التنفيذي تحديد موعده في صورة عدم التوصل إلى نتائج جدية في المسار التفاوضي قبل 15 سبتمبر 2012.

واستنادا إلى ما تمخض عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 25 سبتمبر 2012، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوة الصحفيات والصحفيين للدخول في إضراب عام بكافة المؤسسات الإعلامية، وذلك كامل يوم الأربعاء 17 أكتوبر2012 من أجل المطالب التالية:

1- التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور.

2- تطبيق المرسومين 115 و 116 باعتبار طابعهما الملزم لنشرهما في الرائد الرسمي والتعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي البصري، ورفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير.

3- ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة استنادا إلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011.

4- التراجع عن التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي ودار الصباح، وإلغاء كل ما ترتب عنها. مع اعتبار هذه التعيينات التي شملت أشخاصا ضالعين في المنظومة الدعائية السابقة لبن علي طعنا للمسار الثوري في بلادنا.

5- الفصل فعليا بين الإدارة والتحرير في المؤسسات الإعلامية، واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها.

6- رفض أي مس من الحق النقابي ومضايقة الصحفيين وعقابهم على خلفية مواقفهم النقابية، مع رفض أي خصم من أجور الأعوان المضربين.

7- تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف المؤسسات الإعلامية ورفض صيغ التشغيل غير القانوني، واعتماد مبدأ التناظر الشفاف على أساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لمجلة الشغل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

8- إرجاع الزميلات والزملاء الصحفيين المطرودين تعسفا أو الذين تم إنهاء إلحاقهم أو الذين تمّ نقلهم خارج الصيغ القانونية في مؤسسة الإذاعة التونسية.

9- تحويل مستحقات الزملاء الصحفيين والعاملين بدار الصباح إلى أسهم تدرج برأس مال المؤسسة، وتكوين شركة محررين صلبها.

10- تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات.

11- إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية وفقا للمعايير الدولية.

12- اعتماد اتفاقية مشتركة موحدة لعموم الصحفيين التونسيين.

13- التوزيع العادل للإشهار العمومي.