الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني ترفض مقترح الحكومة حول الانتخابات

أعلنت الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي شاركت في الحوار الوطني الذي عقد يوم 16 أكتوبر ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي اقترحته الترويكا ليوم 23 جوان 2013.

واعتبرت هذه الأطياف في البيان الختامي للحوار أن التاريخ  المقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوطات عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية وموسم الحصاد.

كما تم التأكيد على ضرورة  الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين  إلى اختصار المدة الانتقالية، والمرور للانتخابات في أقرب الآجال وذلك بهدف  طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار.

وأبرز المشاركون ضرورة احترام سيادة القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي، مشيرة إلى أن مقترحاتهم تعكس شعورهم  بدقة المرحلة التي تمر بها تونس والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني وتأتي تخفيفا لحدّة الاحتقان، ولضبط الأولويات.

كما أكدوا على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واقترحت أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية حتى لا تتعارض العملية الانتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

ودعا المشاركون كذلك إلى تحقيق التوافق حول الهيئة العليا للانتخابات والهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري والهيئة الوقتية المشرفة على القضاء، إلى جانب دسترة الحقوق الكونية والتصدى للعنف المستفحل في البلاد واعتماد الحوار خيارا استراتيجيا في معالجة المشاكل.

يشار إلى أن الحوار الوطني حضره ممثلون عن 50 حزبا و24 منظمة وجمعية وطنية، بالإضافة إلى 25 شخصية وطنية من بينها أحمد المستيرى وأحمد بن صالح، وغاب عنه كل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية اللذين رفضا الجلوس إلى طاولة الحوار مع حركة "نداء تونس"، التي يتزعمها الوزير السابق الباجى قايد السبسى.