تونس: الانطلاق الحقيقي في البت في ملفات الفساد ديسمبر المقبل

أكد عبد الرحمان لدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد أن وزارة حوكمة ومقاومة الفساد بحوزتها 500 ملف فساد، مضيفا أنه سيتم إطلاق إستراتيجية سياسية لمقاومة الفساد، يوم 9 ديسمبر القادم، ليتم من خلالها تتبع كل أشكال الفساد عبر منظومة قانونية سيتم تشكيلها في ظل هذه الإستراتيجية.

وقال لدغم خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة مصالح الحوكمة ومقاومة الفساد بالتنسيق مع البرنامج العربي لمقاومة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتمنية   PNUdأنه سيتم تشكيل قطب قضائي يضم 15 قاضي و5 خبراء لدراسة ملفات الفساد القديمة المطروحة أمام القضاء و غير المطروحة ذلك انه لا يوجد قانون مباشرة ومختصة في مقاومة الفساد.

وعن الفساد الإداري قال عبد الرحمان لدغم للمصدر إن الخلايا الموجودة في الإدارات والمؤسسات العمومية لا تتسم بالحياد في ظل وجود آلاف القضايا والملفات  التي تخص الفساد الإداري.

كما أشار الوزير إلى أنّ هناك مشروع مجلس أعلى للتصدي للفساد بصدد إعداده يرأسه رئيس الحكومة ويضم عددا من أعضاء الحكومة و5 نواب من المجلس التأسيسي مهمته الأساسية تجميع كل المعلومات التي تخص ملفات الفساد في شتى المجالات في المكتب التنفيذي للمجلس.

ومن جهة أخرى، قال الوزير أن لجنة تقصي الحقائق لم تحاول التعرف إلى الملفات الهامة في الفساد المالي والإداري وإنما اقتصر دورها على التطرق إلى الوضع العام و م تنظر إلى في ربع الملفات التي قدمت لها.

وفي حديثه عن الأموال المهربة في العهد السابق، قال عبد الرحمان لدغم انه لم يتم تحديد قيمة مضبوطة للأموال المهربة، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط لم تبد تعاملا جيدا في البت في مسالة الأموال المهربة ذلك أنها تعاطت مع الملف بقرار سياسي و ليس بقرار قضائي، حسب قوله.

كما ذكر أن صعوبات كثيرة تواجه عملية مقاومة الفساد، مشيرا إلى أن عدم و جود قوانين وتشريعات خاصة بقضايا الفساد إضافة إلى أن المؤسسات المستقلة المعنية بمقاومة الفساد تعطل الجهود المبذولة في هذا المجال.