بعد حادثة تطاوين: مطالب بإقالة علي العريض وحلّ ما يعرف برابطة حماية الثورة

بعد ساعات قليلة من ندوة عقدتها حركة "نداء تونس" صباح الجمعة بحضور زعيمها الباجي قايد السبسي، حول حادثة مقتل لطفي نقض كاتب عام "نداء تونس" بتطاوين، والتي اتّهم خلالها السبسي الحكومة المؤقتة وورائها حركة النهضة بالتواطؤ في "اغتيال" لطفي نقض، عقدت على الساعة الواحدة بعد الزوال ندوة مشتركة بين "نداء تونس" والحزب الجمهوري" و"المسار" حول نفس الموضوع، الذي ما زال يثير جدلا كبيرا إلى حدّ الساعة.

وشارك في الندوة رضا بالحاج والنائب خميس قسيلة عن "نداء تونس" والنائبين مية الجريبي وعصام الشابي عن "الحزب الجمهوري، والنائبين أحمد إبراهيم وسمير بالطيب عن حزب "المسار".

وطالب هؤلاء المسؤولين بضرورة حلّ ما يعرف برابطات حماية الثورة التي اتهموها بالوقوف وراء "اغتيال" لطفي نقض، واصفين إياها بأنها عصابات "إرهابية" و"إجرامية" تعمل لفائدة جهات سياسية حاكمة، في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة الإسلامية.

وطالبوا بإقالة وزير الداخلية علي العريض، متهمين الحكومة التي تقودها حركة النهضة بتسييس وزارة الداخلية والتخاذل في تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف. وقالوا إنه لا توجد ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة في غياب وزراء مستقلين على وزارات السيادة.

وذكروا بتكرر سلسلة من الاعتداءات التي قامت بها رابطات حماية الثورة ضد المعارض أحمد نجيب الشابي والنائب إبراهيم القصاص وضدّ اجتماعات "نداء تونس" و"الجبهة الشعبية" ومظاهرة 9 أفريل الماضية، التي لم تصدر أي نتيجة تحقيق حولها، وحذروا من أنّ استمرار العنف سيقوض المنعرج الأخير للانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالوا إن الاعتداءات لم تأت من فراغ وإنما جاءت بعد حملة من العنف اللفظي أطلقتها قيادات من النهضة والمؤتمر ضدّ المعارضة.

تزوير

وكشف رضا بالحاج الناطق باسم "نداء تونس" أن لطفي نقض تم التخطيط لقتله وفق سابق الإضمار والترصد، منذ أيام، مشيرا إلى أن تطاوين شهدت تحركات معادية للضحية ولحركة "نداء تونس".

ونشر على موقع فايس بوك تسجيل يظهر فيه أعضاء ما يسمى رابطة حماية الثورة بتطاوين يدعون لاجتثاث التجمع واستئصالهم وتصفية حسابهم، وهو ما اعتبره البعض تحريضا على القتل.

وقال رضا بالحاج إنه تم الاتصال منذ أيام بالسلطات العمومية وبمسؤولي حركة النهضة بالجهة لإبلاغهم بالأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون حصول اعتداءات، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، وفق قوله.

ووصف الحادثة بأنها "اغتيال سياسي" يندرج في اطار "جريمة الدولة"، مشيرا إلى أن الحكومة شاركت فيها بطريقة سلبية من خلال تماديها في عدم تطبيق القانون ضدّ المجموعات المعتدية، وفق قوله.

وأكد أن جثة لطفي نقض وقع تشريحها من قبل طبيب "ليس مختص في الطب الشرعي وليس معروفا بنزاهته"، مشيرا إلى أنّ الضحية تعرضت للركل والضرب ووقع التمثيل بجثته ولديه كسر في ضلوعه.

وقال إنّ حركة "نداء تونس" تقدمت بطلب عن طريق محاميها لإعادة تشريح الجثة سواء في مستشفى شارل نيكول أو بانتقال أستاذ مختص في الطب الشرعي إلى الجنوب لتشريح الجثة وكتابة تقريره حول سبب وفاة لطفي نقض.

علما أن الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش نفى خبر مقتل لطفي نقض، وأشار إلى أن الضحية توفي نتيجة سكتة قلبية استنادا إلى تقرير طبي من المستشفى الجامعي بقابس، الشيء الذي أثار جدلا واسعا.

حلّ الرابطات

وشدد أحمد إبراهيم خلال مداخلته على حلّ ما يعرف برابطات حماية الثورة، التي دافع وزير الخارجية رفيق عبد السلام عن حقها في ممارسة نشاطها في اطار الحريات المتاحة بعد الثورة.

يشار إلى أنّ رابطة حماية الثورة تحصلت على تأشيرة قانونية منذ أشهر للنشاط في إطار الجمعيات وهي منتشرة في كل الولايات والمعتمديات وأغلبها موال لحركة النهضة  الإسلامية وبدرجة أقل لحزب المؤتمر والتكتل، وفق تقدير بعض المراقبين.

وقال أحمد إبراهيم إن هذه "المجموعات الإرهابية" تعمل على بث الفتنة والكراهية ومختصة في العنف الممنهج ضد المعارضين، مشددا على أن القانون لا يجب أن يسكت على تطاول هذه المجموعات، التي شبهها بلجان الديكتاتور الايطالي السابق موسيليني.

وأضاف أن دعوات رئيس حركة النهضة بالتدافع الاجتماعي قد تدخل البلاد في دوامة عنف وتجهض المسار الانتقالي.

من جهته، قال عصام الشابي في حديثه عن الرابطات "لو كانت حركة النهضة هي من قامت بالثورة فمن حقها القيام برابطات حماية الثورة لكن المؤسسات المنتخبة هي من لها الحق في حماية الثورة".

وحثت مية الجريبي السلطات على تطبيق القانون ووقف العنف الصادر عن هذه الرابطات، التي وصفتها بالمتطرفة. واتهمت وزارة الداخلية بالكيل بالمكيالين في التعامل مع المظاهرات.

واعترفت بأن الساحة السياسية تشهد حاليا استقطابا ثنائيا، قائلة: "نعم هنا استقطاب ثنائي بين المجتمع التونسي ومن لا يريد لهذا المجتمع المواطنة".