كيف ستنهي تونس سنة 2012 من الجانب الاقتصادي؟

انطلاقا من النتائج المسجلة خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 وخاصة ما برز خلال الفترة المنقضية من انتعاشة في قطاعات السياحة والنقل والمناجم مقابل تقلص الإنتاج الصناعي خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير وتواصل الضغوط على المدفوعات الخارجية، قامت وزارة التخطيط والتنمية الجهوية بحسب وثيقة صادرة عنها تضمنت إسقاطات وتوقعات، بتحيين التقديرات المتعلقة بكامل سنة 2012 على أساس تحقيق نموّ ايجابي مع التحكم في تطور الأسعار والمحافظة على التوازنات الجملية للاقتصاد في مستويات مقبولة عموما.

وتتمثل النتائج المنتظرة في ما تبقى من سنة 2012 (شهران) في انتظار بلوغ الناتج المحلي الإجمالي نسبة %3.5 بالأسعار القارة نتيجة استرجاع النشاط في عدد من القطاعات المنتجة بفضل استعادة المناخ الاقتصادي والأمني الملائمين لتسريع وتيرة الإنتاج.

 ويتضمن هذا المستوى من النمو ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة %4.5 بفضل الزيادة الملحوظة للإنتاج الفلاحي لاسيّما في قطاع الحبوب(24.6 مليون قنطار)، إضافة إلى نمو القيمة المضافة في قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة %6.5 متأتية أساسا من استرجاع النشاط في كلّ مكونات القطاع.

كما تتسم سنة 2012 بتطور ملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الخدمات بنسبة %4.1 وهي نسبة تفوق نسبة تطور الناتج المحلي الإجمالي بفضل التطور الايجابي للقيمة المضافة في قطاعي السياحة والنقل. وفي المقابل ينتظر أن تسجل القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية شبه استقرار جراء التأثير السلبي لتقلّص الطلب الخارجي الموجه لتونس على نسق نمو القطاعات المصدرة.

ومن المنتظر أن يتطور الاستثمار الجملي بنسبة %13.4 ليرتفع حجم الاستثمار إلى 15976.6 م د ما يعادل %22.6 من الناتج المحلي الإجمالي. وتتأتى هذه الزيادة بالأساس نتيجة تضافر جهود كل الأطراف لاستحثاث نسق انجاز المشاريع العمومية المبرمجة سواء بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أو على مستوى استثمارات عدد من المؤسسات العمومية.

وفي نفس السياق ينتظر أن ترتفع الاستثمارات الخارجية لتبلغ 2400 م د نتيجة استقرار الأوضاع وتكثف الجهود لمساندة المستثمرين الأجانب والخواص بصفة عامة والتي تتجلى من خلال حرص الهياكل المعنية على تذليل المصاعب والتقليص من العراقيل أمام المستثمر.

كما يُنتظر تطور عنصري المبادلات بنسق متباين حيث ستنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 9.1% مقابل 0.5% سنة 2011 خاصة نتيجة استرجاع نسق التصدير في عديد القطاعات مثل المناجم والسياحة رغم تباطؤ صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد، فيما ستسجل واردات الخيرات والخدمات زيادة بنسبة 9% مقابل 4.5% تمّ تسجيلها سنة 2011.

وعلى هذا الأساس، سيبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 5146.5 م د مقابل 4750 م د في سنة 2011 ما يمثل نسبة تغطية بنسبة 86.8% وهي تقريبا نفس النسبة المسجلة سنة 2011.

ومن المتوقع كذلك بحسب ذات الوثيقة توسّع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية ليبلغ 5307.5 م د سنة 2012 ما يمثل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4746.7 م د و 7.3% من الناتج سنة 2011 رغم التحسن المنتظر لتطور العائدات السياحية والمقدر بـ30% وتطور التحويلات الجارية خاصة بعنوان مداخيل الشغل والتي مكنت ولو بصفة جزئية من تقليص تداعيات التقلبات التي يشهدها الظرف الاقتصادي العالمي خاصة الأزمة الحادة التي تمر بها منطقة الأورو وتواصل الضغوط على أسعار المحروقات في السوق العالمية.