العفو الدولية تتهم الحكومة التونسية بتقييد الحريات

حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من أن التقدم في مجال حقوق الإنسان يشهد عودة إلى الوراء في تونس التي يحتفل بالذكرى الأولى لأول انتخابات حرة لها .

واتهمت المنظمة المعنية بحماية حقوق الإنسان الحكومة التونسية الحالية بقيادة الإسلاميين بتقييد الحرية "تحت ستار الحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة ".

ومن ناحية أخرى، بدت السلطات التونسية " عاجزة أو غير راغبة "، في حماية الأفراد من هجمات على أيدي جماعات يعتقد أنها تنتمي إلى التيار السلفي، حسبما قالت العفو الدولية في تقريرها .

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "تونس على مفترق طرق"، داعية السلطات إلى " تكريس حقوق الإنسان العالمية في القانون والممارسة العالمية، على طريق تحقيق حكم القانون وترسيخه في تونس الجديدة ".

وكانت تونس أول دولة عربية تطيح بقائد استبدادي – الديكتاتور زين العابدين بن علي – العام الماضي وكانت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة، الأولى في إجراء انتخابات ديمقراطية اتت بحزب النهضة الإسلامي إلى سدة الحكم .

وجرى انتقاد حزب النهضة الذي يصنف نفسه كمعتدل، بمحاولة تكميم ناقديه الإعلاميين، وسحب حريات المرأة التونسية، وهي الاتهامات التي يرفضها الحزب .

ونظم مئات من أنصار الحكومة ومنتقدوهااليوم الثلاثاء مسيرات متنافسة خارج الجمعية التأسيسية التي شكلت قبل عام بينما كانت تعقد جلسة خاصة لمناقشة التقدم فيما يتعلق بكتابة دستور جديد .

وقاطع أعضاء الأحزاب المعارضة الجلسة .

وقال محسن مرزوقي وهو عضو بحزب نداء تونس الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، انه بعد مرور عام على الانتخابات لم يتم فعل أي شئ في تونس، و لم يتم إحراز أي مكاسب على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي .

وتظاهر امس الاثنين الالاف من نشطاء المعارضة في العاصمة تونس واتهموا النهضة برعاية أعمال العنف السياسية .

وتوفيت الأسبوع الماضي إحدى عضوات نداء تونس خلال اشتباكات مع أنصار النهضة ونشطاء المعارضة في بلدة تطاوين بجنوب وسط البلاد .