تونس: نشاط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى موفى سبتمبر 2012

بلغ عدد المشاريع المصادق على تمويلها من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 246 مشروعا بمبلغ جملي للمصادقات بقيمة 68,1 مليون دينار وبكلفة استثمارات جملية بحوالي 192,8 مليون دينار، مقابل 267 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2011 بمصادقات بـ 54,7 مليون دينار واستثمارات جملية  بـ 152,5 مليون دينار.

وتوزعت هذه المصادقات حسب القطاعات على الصناعات المختلفة 23% والصناعات الغذائية 17%  قطاع النسيج والملابس 10% والصناعات الكيميائية والبلاستيكية 10% في حين تراوحت النسب الأخرى بين 2 و9% لبقية القطاعات.

وبخصوص التوزيع الجهوي فقد احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى بنسبة 11% و9% في أريانة وبن عروس وبالمقابل تراوحت المصادقات في الولايات الداخلية بين 1 و4%.

مصادقات شهر سبتمبر

وبالنسبة إلى مصادقات شهر سبتمبر فقط فقد صادقت لجنة القروض المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2012 على تمويل 11 مشروعا بقيمة 2,3 مليون دينار، كما صادقت لجنة القروض المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2012 على تمويل 16 مشروعا بقيمة 3 مليون دينار.

وبذلك صادق البنك خلال شهر سبتمبر 2012 على تمويل 27 مشروعا بقيمة 5,3 مليون دينار، مقابل تمويل 20 مشروعا بقيمة 6,2 مليون دينار خلال شهر أوت 2012 و26 مشروعا بقيمة 6,3 مليون دينار خلال شهر سبتمبر 2011.

وتتوزع هذه المشاريع بين 18 مشروع إحداث مؤسسات جديدة و9 مشاريع توسعة بكلفة استثمارات جملية تقدر بقيمة 12,2 مليون دينار ستمكن من إحداث 320 موطن شغل.

وتتوزع هذه المصادقات حسب الجهات والقطاعات على الخدمات المختلفة بنسبة 19% والصناعات الغذائية والنسيج والملابس بنسبة 15% والصناعات البلاستيكية والكيميائية والصناعات المختلفة بنسبة 11% تليها الصناعات الكهربائية والالكترونية وقطاع مواد البناء والمقاطع بنسبة 7%.

وعلى الصعيد الجهوي استأثرت ولايات سيدي بوزيد وسوسة وأريانة  بالنصيب الأكبر بنسبة على التوالي بـ11% من المصادقات يليها ولايات تونس وصفاقس وبنزرت ومنوبة بنسبة 7% في حين بلغت نسبة المصادقات في بقية الولايات 4%.

مصادقات البنك منذ إحداثه

– المصادقات الجملية: صادق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ انطلاق نشاطه إلى غاية موفى سبتمبر 2012 على تمويل 2001 مشروعا تتوزع بين 700 1 مشروعا محدثا و301 توسعة بمبلغ جملي للمصادقات  بـ 458,9 مليون دينار وبكلفة استثمارات جملية بـ 530,2 1 مليون دينار.

-المصادقات الملغاة: كما تم خلال هذه الفترة إلغاء مصادقات لتمويل 476 مشروعا بقيمة 102 مليون دينار متأتية أساسا بنسبة 49% من مشاريع تخلى باعثوها عن إحداثها و24% مشاريع لم تتمكن من استكمال هيكل تمويلها و11% تتعلق بمشاريع تم إنجازها دون تدخل البنك (سواء عن طريق الأموال الذاتية فحسب أو كذلك بتمويلات من طرف البنوك الأخرى).

-المصادقات الصافية: وباعتبار المصادقات الملغاة يبلغ حجم المصادقات الصافية 356,9 مليون دينار موجهة لتمويل 525 1 مشروعا (منها 270 1 مشاريع محدثة و255 مشاريع توسعة) بكلفة استثمارات جملية بـ 164,5 1 مليون دينار أي بضارب استثمار (الاستثمارات الجملية/مصادقات البنك) بـ 3,3 وتساهم في إحداث 819 29 موطن شغل.

الشراكة مع بقية المتدخلين

وتطبيقا لمبدأ التمويل المشترك مع جميع المتدخلين في منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة انتفعت 60% من المشاريع المصادق على تمويلها بتدخل الصناديق العمومية للتمويل على غرار صندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما أن 67% من هذه المشاريع تم تمويلها بشراكة مع 15 مؤسسة بنكية أخرى و42% منها ساهمت في رأسمالها شركات استثمار ذات رأسمال تنمية.

التوزيع القطاعي لكل المصادقات 

تبرز المعطيات القطاعية أن المصادقات الصافية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجهت إلى مختلف القطاعات باستثناء السياحة التي يمثل فيها الإيواء المكون الرئيسي ومشاريع البعث العقاري الموجة للسكن. ويستأثر القطاع الصناعي بـ 66% (1 011 مشروعا) من هذه المشاريع أي ما يعادل 75%  (269,5 مليون دينار) من حجم المصادقات يليه قطاع الخدمات بـ 19% من جملة المشاريع (296 مشروعا) و14% (49,5 مليون دينار) من حجم المصادقات وقطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة بـ 8% (113 مشروعا)  من جملة المشاريع و5% (19,9 مليون دينار) من حجم المصادقات.

التعهدات والدفوعات

تم منذ إحداث البنك وإلى غاية موفى سبتمبر 2012 إمضاء 979 عقد قرض بقيمة جملية بقيمة 186,7 مليون دينار. وتتوزع هذه التعهدات حسب سنة المصادقة كما تم إلى غاية 30 سبتمبر 2012 صرف قروض بنحو 156,4 مليون دينار لتمويل 947 مشروعا.