ردود فعل غاضبة من حركة النهضة لعدم تمسكها بتجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور

ردود فعل غاضبة أثارها عدم موافقة لجنة التوطئة، التي بدأت نقاشها في المجلس الوطني التأسيسي، على التنصيص على تجريم العلاقات مع إسرائيل، حيث اتّهمت أطراف قومية وأخرى معارضة، على الشبكات الاجتماعية، حركة النهضة الإسلامية بالتراجع على مبادئها والتنصّل من تجريم التطبيع.

وكانت حركة النهضة الإسلامية أوردت في برنامجها بكتابها الأزرق، الذي نشرته قبل الحملة الانتخابية بقسم المبادئ العامة، أنها حركة تناهض التطبيع. لكن تخييرها إفراد مسألة تجريم التطبيع بنص قانوني خاص، لا يرتقي إلى الدستور، أثار حفيظة القوميين والمناصرين للقضية الفلسطينية.

وانتقد نشطاء على الإنترنت التحرّكات العديدة التي قام بها أنصار حركة النهضة بعد تسلمها السلطة، لاستقبال بعض القيادات الفلسطينية في تونس على غرار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي حضر المؤتمر الأخير للنهضة، ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية.

وقالت بعض التعليق على شبكة الفايس بوك إنّ هذه الاستقبالات لا تعدو أن تكون سوى "مسرحية" للفت الأنظار بأن حركة النهضة مناهضة لإسرائيل، في وقت انتقد البعض صورة أعيد نشرها على الفايس بوك عن معانقة رئيس الحكومة حمادي الجبالي مع السيناتور الأمركي ليبرمان، أحد أعضاء اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة.

وانتقد البعض ما اسموه "نفاقا" في تعطي حركة النهضة مع مسألة تجريم التطبيع، مشيرين إلى أنها كانت قد جمدت سابقا مشاركتها بالهيئة العليا لتحقيق مبادئ الثورة (لجنة بن عاشور) بدعوى الاحتجاج على رفض بعض الأطراف على التنصيص على تجريم العلاقة مع إسرائيل في وثيقة قانون الأحزاب.

واليوم، استغرب حتى أنصار حركة النهضة أنفسهم من عدم تمسكها (كما هو الشأن بالنسبة للشريعة الإسلامية) بمبدأ تجريم العلاقة مع إسرائيل، التي تقوم هذه الأيام بقصف قطاع غزة وقتل المدنيين وتهدد بالتصعيد من عملياتها في الأيام المقبلة.

وكانت لجنة الحقوق والحريات، إحدى اللّجان الست بالمجلس الوطني التأسيسي التي تشتغل على مشاريع قوانين الدستور الجديد، والتي تترأسها النائبة النهضاوية فريدة العبيدي، قد صادقت بأغلبية أعضائها على التنصيص على تجريم التطبيع بالدستور.

لكن بعد إحالتها لمشاريع قوانينها إلى هيئة الصياغة والتنسيق، التي تنسق المادّة الدستورية بين بقية اللجان، قدّرت الأخيرة أن تحيل المادّة إلى لجنة التوطئة، المكلفة بصياغة المبادئ العامّة، والتي يترأسها النائب النهضاوي صحبي عتيق.

وقررت لجنة التوطئة عدم تضمين توطئة الدستور الجديد بعبارة صريحة تجّرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل بدعوى أنّ الدستور يهم الشأن الداخلي للبلاد مثل بقية دساتير العالم، وأنّ تجريم التطبيع يجب أن يفرد بقانون خاص لا يرتقي لنص دستوري.

وترى رئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي أنّ تجريم التطبيع مع إسرائيل مبدأ "لا جدال فيه"، لكنها تقول إنّ هناك تقدير بأنّ المسألة لا ترتقي إلى مستوى الدستور. وأوضحت للمصدر أنّ تجريم التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يفرد بنص قانوني خاص، إذا وقع تقديم مشروع قانون يتبناه عشرة نواب لعرضه على المجلس التأسيسي.

وكشف نائب عن حركة النهضة (دون الكشف عن اسمه) للمصدر أنّ القياديين الفلسطينيين خالد مشعل واسماعيل هنية نصحا خلال زيارتهما لمقر النهضة بعدم تجريم التطبيع في الدستور والاكتفاء فقط بالاشارة في التوطئة بمناصرة حركات التحرير بما فيها الحركة الفلسطينية.

وقال "لسنا أكثر ملوكية من الملك"، مشيرا إلى أنه في صورة ما تمّ فتح باب التجريم في الدستور فإنّ ذلك سيفتح الطريق أمام الكثير من المطالب لتجريم الكثير من الأفعال كالزنى والسرقة وغير ذلك.

وانتظمت في وقت سابق احتجاجات عديدة من قبل بعض الجمعيات والمنظمات القومية التونسية المناصرة للقضايا العربية أمام المجلس التأسيسي من أجل التنصيص على تجريم العلاقة مع إسرائيل.

وأكدت هذه المنظمات أنّ تجريم التطبيع مع إسرائيل هو مطلب شعبي وهدف من أهداف الثورة لا يقل أهمية عن التشغيل، مطالبة من كل الفاعلين السياسيين بأن يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك.

وكان النائب بالمجلس التأسيسي مراد العمدوني، عضو لجنة الحقوق والحريات، كشف بأنّ أطرافا يهودية بتونس طالبت بعدم التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور. وقال إنّ وفودا برلمانية أجنبية زارت المجلس التأسيسي وطلبت بالتخلّي عن التنصيص على البند المجرّم للتطبيع مع إسرائيل.

وتتعرض تونس إلى "ابتزاز اقتصادي"، وفق رأي البعض، من قبل الصهاينة وسفارات أجنبية ومؤسسات مالية دولية "لها شروط سياسية لتمكين تونس من قروض". ويرى بعض المراقبين أنّ إقرار مادة دستورية تجرم التطبيع سيكون له تكلفة على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الغرب.

وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن مطالبة وزير خارجية إسرائيل من محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالتصويت ضد التعاون بين البنك الأوروبي وتونس بسبب البند المذكور.

وكان أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية عبّر للمصدر عن خشيته من الاكتفاء بإشارة فضفاضة لدعم المقاومة الفلسطينية في توطئة الدستور، كاشفا عن ضغوطات أجنبية على تونس للعدول عن تجريم التطبيع. وحذّر من "التواطؤ" مع إسرائيل لأجل "حفنة" من الهبات والقروض.