تونس 2013: إحداث 90 ألف موطن شعل جديد والارتقاء بمستوى الدخل الفردي إلى 7160 دينارا

تولت وزارة التخطيط والتنمية الجهوية إعداد الوثيقة الأولية لمشروع لمنوال التنمية لتونسي لسنة 2013 والذي يستهدف تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5% وسيمكّن هذا المستوى من النمو من الارتقاء بالدخل الفردي ليبلغ 7160 دينار سنة 2013 مقابل 6535 دينار سنة 2012 . و  من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل 90 ألف موطن شغل جديد خلال السنة المقبلة.

تتمثل أهم أهداف مشروع منوال التنمية لسنة 2013 ،وفق ما جاء بهذه الوثيقة  القابلة للمراجعة والتعديل باعتبار أعدادها في شهر أوت الماضي، في تثبيت تعافي الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة النموّ بالإضافة إلى الشروع في تطوير هيكلة الاقتصاد بالرفع من مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والشروع في تطوير منظومة التجديد والابتكار وتعميق الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية فضلا عن التأسيس لمقومات الحوكمة الرشيدة وتعزيز أسس الشفافية ودعم منظومة التشغيل وتكريس الرقي الاجتماعي.

كما يعتمد منوال التنمية على تكريس مقاربة متجددة للتنمية الجهوية تستند إلى معرفة جيدة لمساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية بهدف رسم السياسات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في التقليص من الفوارق بين الجهات وداخل الجهات بذاتها وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والطبيعية المحلية المتاحة.

و يستند منوال النمو لسنة 2013 إلى تثبيت الانتعاشة المسجلة والارتقاء بنسبة النمو لتبلغ %4.5 من خلال المساهمة المعتبرة للطلب الداخلي بالإضافة إلى استرجاع نسق التصدير ليمثل %46 من الناتج.

الإنتاج والنمو

ينتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013 بحوالي %4.5 بالأسعار القارة مقابل %3.5 سنة 2012 بفضل تأكد استعادة النشاط الاقتصادي في كلّ القطاعات المنتجة على حدّ السواء. وسيمكّن هذا المستوى من النمو من الارتقاء بالدخل الفردي ليبلغ 7160 دينار سنة 2013 مقابل 6535 دينار سنة 2012.

ويبرز من خلال التوزيع القطاعي للناتج المحلي الاجمالي ما يلي:

تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بحوالي 3.8 % بالأسعار القارة سنة 2013 تتضمن إنتاجا للحبوب يقدر بحوالي 20.75 مليون قنطار مقابل محصول هام بلغ 24.5 مليون قنطار سنة 2012 وزيادة في إنتاج زيتون الزيت لتبلغ 1.1 مليون طن مقابل 900 ألف طن سنة 2012.

1. ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 4.3 % بالأسعار القارة مقابل شبه استقرار سنة 2012 ( %0.1- ). ويرتكز هذا النمو بالأساس على بداية استرجاع الصناعات المصدرة لسالف حيويتها حيث ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ %5 سنة 2013 مقابل انخفاض بنسبة %2 سنة 2012 وأن تتطور القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة %2 مقابل انخفاض بـ %4 سنة 2012.
2. كما ترتكز التقديرات على ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية بـ8 % مقابل %4 سنة 2012.

1. تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات غير المعملية بحوالي 4.3 % بالأسعار القارة تعزى أساسا إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الكهرباء بنسبة 5 % بفضل الزيادة في إنتاج الكهرباء بالعلاقة مع استعادة النشاط الاقتصادي لسالف حيويته.

الاستثمار

يعتمد منوال التنمية لسنة 2013 على تطور الاستثمار بنسبة %10.8 بالأسعار الجارية سنة 2013 ليرتفع حجم الاستثمار إلى 17704 مليون دينار ما يعادل %23 من الناتج المحلي الإجمالي وهو حجم معتبر بالنظر إلى التطور الهام للاستثمار المنتظر سنة 2012.

وترتكز هذه التقديرات على مواصلة الجهود لاستحثاث نسق انجاز المشاريع العمومية بهدف دفع التنمية في الجهات والتقليص من حدة الفوارق بينها بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات الرامية إلى مزيد تحسين مناخ الأعمال وإرساء إطار ملائم لدفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي.

وتتوزع هذه الاستثمارات كالآتي:

تطور الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة %5.6 لترتفع إلى ما يناهز 1370م د مقابل 1297 م د خلال 2012 منها حوالي 61.1 % من قبل القطاع الخاص.

تطور الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية بنسبة %13.5 لتبلغ 2290 م د نتيجة الانطلاق في انجاز شركة الاسمنت بقفصة بقيمة تناهز 400 م د ومشروع تكديس الفسفوجيبس بقيمة 300 م د. هذا علاوة على مواصلة انجاز مشروع المضيلة 2 والتقدم في برنامج التأهيل البيئي للمجمع الكيميائي التونسي.

ارتفاع الاستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية بنحو %10.1 لتبلغ 3924 م د نتيجة الزيادة الهامة في استثمارات قطاع الكهرباء بفضل انطلاق انجاز محطة لإنتاج الكهرباء بسوسة وتحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء علاوة على تحسين شبكة نقل الغاز. كما سترتفع الاستثمارات في قطاع المحروقات نتيجة الانطلاق في تنفيذ مشروع غاز الجنوب إضافة إلى تطوير حقل نوارة.

التشغيل

اعتبارا لمقتضيات الفترة القادمة واعتمادا على نسب النمو المرتقبة لسنة 2013 بالإضافة إلى تفعيل الآليات الجديدة وبرامج السياسة النشيطة للتشغيل والإجراءات الاستثنائية لإحداث مواطن شغل إضافية، فإنّه من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل 90 ألف موطن شغل جديد خلال السنة المقبلة.

التمويل الخارجي

اعتبارا لضرورة توفير التمويلات اللازمة لتمويل العجز الجاري إضافة إلى مستلزمات تسديد أصل الدين والنفقات الأخرى وضرورة السعي لإبقاء الاحتياطي من العملة في مستوى لا يقل عن 100 يوم من التوريد ينتظر أن تبلغ الحاجيات من التمويل الخارجي حوالي 8550 م د سنة 2013 مقابل 8340 م د من المنتظر تعبئتها سنة 2012.

وستتم تغطية هذه الحاجيات بفضل تعبئة موارد في شكل هبات بقيمة 200 م د مقابل 600 م د منتظرة سنة 2012 ستتأتى من الدعم الذي تقدمه المفوضية الأوروبية وبعض الدول الصديقة والشقيقة وخاصة منها تركيا من أجل تجسيم جملة من البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية خاصة في الجهات المحرومة.

وسيتم تغطية باقي الحاجيات من خلال تعبئة موارد في شكل قروض تجارية ومالية بمبلغ 2100 م د بما يرفع في حصة التمويلات من مصادر خاصة من جملة موارد التمويل ويساهم في تنويع مصادره وتتضمن هذه الموارد قرضا بضمان الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار (1200 م د).

وسيتسم التمويل الخارجي بعنوان سنة 2013 كذلك بالتحسن المرتقب في تدفقات الاستثمارات الخارجية لتبلغ 3000 م د مقابل 2400 م د منتظرة سنة 2012 خاصة في قطاعي الطاقة والصناعات المعملية إضافة إلى الشروع في إنجاز بعض المشاريع الكبرى في القطاعين السياحي والعقاري.