هل توافقت “الترويكا” على تعيين موال لها على رأس الهيئة العليا المستقلة للإعلام؟؟؟

تسرّبت أنباء عن توافق اللّجنة المكلّفة بالإعلام داخل تنسيقية "الترويكا" على ترشيح محمد الحمروني رئيس تحرير جريدة "الضمير" الأسبوعية، المعروفة بخطها التحريري الموالي لحركة النهضة، لترأس الهيئة العليا المستقلة للإعلام، الشيء الذي أثار حفيظة بعض الإعلاميين.

ورغم أن الخبر ليس مؤكدا بعد، إلا أنّ احتمال اقتراح اسم محمد الحمروني يثير الكثير من الأسئلة حول مدى التزام الحكومة باحترام مبدأ استقلالية هذا الجهاز، الذي يخشى البعض أن يتحوّل لجهاز رقابة أو وزارة إعلام مقنعة.

ومشروع الهيئة العليا المستقلة للإعلام، حدّده المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 (أنقر هنا) ويتعلّق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

لكنّ المرسوم بقي حبرا على ورق وبقي معه قطاع الإعلام دون هيئة تعديلية تشرف على ضمان حريته وحياده واحترامه لأخلاقيات المهنة، رغم اقتراب موعد المحطات الانتخابية المقبلة.

وبعد مضيعة للوقت، أعلنت مؤخرا الحكومة نيتها تفعيل المرسوم 116، لكن بعد إدخال تعديلات عليه لتعرضه فيما بعد على أنظار المجلس التأسيسي، الذي سيكون له الكلمة الأخيرة، في تحديد تركيبة هذه الهيئة التعديلية للإعلام ومهامها.

وتتضارب إمكانية ترشيح محمد الحمروني لرئاسة الهيئة مع مضمون الفصل السابع للمرسوم 116، الذي ينصّ على تسيير الهيئة المستقلة للإعلام من قبل تسع شخصيات مستقلّة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال.

ويواجه محمد الحمروني، الذي كتب سابقا بجريدة "الموقف" الناطقة بلسان "الحزب الديمقراطي المعارض"، الكثير من الانتقادات لدى الأوساط الإعلامية بسبب اعتماد صحيفته "الضمير" على خط فيه كثير من التشهير والثلب لبعض الشخصيات، التي تتخالف مع الحكومة الحالية.

وكانت رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني أحد ضحاياه لما نشر صورة مسيئة لها (باستعمال الفوتوشوب) على الصفحة الأولى لجريدته كاتبا بالبنط العريض مقالا ينتقدها بعنوان: "مجرد حول أم هو.. العمى؟".

كما سبق له أن أعلن عن نيته إنشاء نقابة أخرى للصحفيين بدعوى أن النقابة الحالية لا تعبّر على مشاغل القطاع الحقيقية، لكن هذه الدعوة اعتبرها البعض محاولة للتقرّب من الحكومة، التي انتقدت سابقا النقابة بدعوى أن مواقفها مسيسة.

يشار إلى أنّ الحكومة لديها الكثير من التحفظات على مرسوم 116، لكن هيئة صلاح الإعلام والاتصال، التي يرأسها كمال العبيدي، كانت قد نشرت كتيبا تضمن ردّا على انتقادات الحكومة للمرسوم 116، وهو متوفر على الرابط التالي (أنقر هنا)