“الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية” تحمّل التأسيسي مسؤولية تدهور الأمن

عبرت "الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية" (جمعية إطارات الأمن الوطني) في بيان لها تلقى "المصدر" نسخة منه عن انشغالها من الاعتداءات الأخيرة للسلفيين المتشديين، "في ظلّ صمت رهيب من السلطة السياسية".

وذكرت الجمعية بجميع الأحداث التي عاشتها البلاد من أحدا" "العبدلية" والسفارة الأمريكية وجامع "الفتح" وأخيرا الاعتداء على الرائد وسام بن سليمان.

وقالت إنّ هذه الاعتداءات خلفت شعورا متناميا بالحيرة والانشغال لدى أعوان الأمن، "في ظل عدم فهم استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة على نحو زاد في غموض الرؤية حول مستقبل البلاد".

وعبرت عن استنكارها من الاعتداءات التي يتعرض لها رجل الأمن، مؤكدة عزم إطارات وأعوان الأمن على التصدي لها في اطار أداء واجبهم المهني "وفق الثوابت والخيارات التي تسيٌر العمل الأمني".

وأشارت إلى أنّ كل محاولة لتبرير أفعال ما أسمته بالمجموعات الإجرامية "الرامية إلى استخلاف المؤسسة الأمنية في مهامها بالتشكيك في قدرات وحداتها واتهامها بالتخاذل هو تجني على منتسبيها ولا يخدم المصلحة العليا للبلاد لما يخفيه من نوايا خبيثة تهدف إلى مزيد إرباك الأداء الأمني وبثٌ التفرقة بين الأمنيين".

وانتقدت "الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية" تعثر عملية إصلاح المنظومة الأمنية، وأرجعت ذلك لما اعتبرته تملصا من قبل المجلس التأسيسي في "وضع إطار قانوني يساير متطلٌبات مرحلة ما بعد الثورة يتعلٌق بتحديد آليات التدخٌل الأمني في مجابهة الشغب والحفاظ على الحرمة الجسدية لأعوان الأمن والمواطن، والتنصيص  بالدستور  على  حياد  الجهاز الأمني كمؤسسة جمهورية بما ينأى عن الانحراف بمهامها ومواصلة توظيف رجل الأمن لأهداف فئوية وسياسوية، إلى جانب إحداث آلية رقابة للعمل الأمني على مستوى السلطة التشريعية".