“هيومن رايتس”: إقالة القضاة في تونس تكرس هيمنة السلطة على القضاء

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحماية حقوق الإنسان إقالة عشرات القضاة التونسيين بالإجراء غير العادل والتعسفي، مشيرة إلى أن هذه الإقالات تعد سابقة خطيرة تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على القضائية في تونس.

ودعت المنظمة، في تقرير لها نشر أمس الاثنين وتضمن مقابلات مع عشرة قضاة معزولين، المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع في تمرير قانون ينشئ هيئة مستقلة تشرف على معاقبة وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة.

وكان وزير العدل نور الدين البحيري عن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم قام في 28 ماي الماضي بإقالة 82 قاضيا، مبررا ذلك بضرورة الحدّ من تفشي الفساد، ولكنه قام في وقت لاحق بإعادة تسعة منهم إلى مناصبهم.

وقال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن لا يواجه القضاة الطرد إلا بسبب سوء سلوك جسيم أو بسبب عدم الكفاءة،وبعد إجراءات عادلة ونزيهة، تعتبر هذه الإقالات سابقة مثيرة للقلق من شأنها المسّ بنظام العدالة في تونس".

وجاء قرار وزير العدل في غياب المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تعليق مهامه بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة تُشرف على الجهاز القضائي نتج عنه فراغ قانوني ومؤسساتي يشجع على الانتهاكات.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذها وزير العدل لإقالة القضاة "تجاهلت أبسط متطلبات القرار العادل والشفاف القابل للاستئناف".

وقال القضاة العشرة الذين التقت بهم "هيومن رايتس ووتش" إن رؤساء عملهم اتصلوا بهم في 28 ماي لإعلامهم بأن أسماءهم وردت في قائمة القضاة المفصولين،دون أن يتلقوا أي اتصال من وزارة العدل في وقت سابق ودون أن يعرفوا أسباب العزل.