تونس: عندما يشتري المال السياسي نواب المجلس التأسيسي!!!

أثار انتماء 8 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي إلى حزب الانفتاح والتنمية جدلا واسعا خاصة وأن هذا الحزب، يترأسه البحري الجلاصى الشخصية الغريبة والذي دعا إلى تزويج القاصرات وإلى عودة الجواري.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لتيار العريضة الشعبية أسماء الأعضاء الثمانية الذين انشقوا عن التيار ووصفتهم بالخونة وبأنهم غرروا بالمال السياسي وهم رمضان الدغماني وطارق بوعزيز والحسني البدرى وسعد بوعيش وحسن الرمضاني وشكري العرفاوي وجمال فرحات منصف الشارني، حسب ما ذكرته هذه الصفحة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها نواب التأسيسي ثيابهم الحزبية خاصة في صفوف تيار العريضة وحزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية لينضموا إلى أحزاب لم تشارك في الانتخابات الفارطة على غرار نداء تونس وحزب الانفتاح والتنمية أو لتأسيس حركات جديدة كحركة وفاء.

ولئن غض النظر عن الانشقاقات داخل التأسيسي قبل مناقشة الدستور فإن استمرارها لا ينذر بالخير وهو ما من شأنه أن يغير الخارطة السياسية في تونس ويقلب الموازنات الخاصة  بالتصويت على الدستور علاوة على تأثير ذلك على الخيارات الانتخابية للشعب التونسي ويهزّ من ثقته في رجالات السياسة وقد يؤدى ذلك إلى عزوفه عن المشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة.

كما تكمن خطورة هذه المسألة في انتشار ما يسمى بالمال السياسي في ظلّ عدم وجود آليات مراقبة جدية وقوانين منظمة للحياة السياسية إلى جانب التخوف من تغوّل العنف السياسي واستغلال الفراغ الدستوري لفرض منطق الحزب الواحد بتعلّة عدم وجود بديل له وذلك عبر تشويه الساحة السياسية وتلغيمها بعناصر فاسدة وأصولية تقبل لعب جميع الأدوار عندما يدر عليها المال السياسي.

أما بالنسبة للموازنات الخاصة بالتصويت على الدستور فمن المنتظر أن تشهد خللا واضحا باعتبار أن الترويكا الحاكمة والممثلة لأغلبية نسبية داخل رحاب المجلس التأسيسي تشهد بدورها اختلافات في الرؤى بخصوص الدستور فما بالك بتشكيلة متفرقة ومتناقضة من الأحزاب والتيارات لا تربطها سوى المصالح الحزبية.

ولعل النقاش الحادّ حول توطئة الدستور والاختلافات الكبيرة بين نواب التأسيسي بمختلف انتماءاتهم دليل على صعوبة  التصويت على الدستور في الأشهر القليلة القادمة بالاختلاف لا يمكن له أن يحسم سوى بتوافق كل الأطراف، وهو ما يتطلب جهود ا إضافية من رئاسة المجلس والقوى السياسية على حدّ السواء في ظلّ خلافات شديدة بين الفرقاء السياسيين حول أداء الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي.

فالمجلس الوطني التأسيسي بعد عام من توليه زمام السلطة  التشريعية أصبح عرضة للاستغلال السياسي من جميع الأطراف دون استثناء إذ انه أضحى شبيها بحلبة الملاكمة الحرة حيث تستخدم الحركات المشروعة وغير المشروعة مما أثار استياء وتهكم المواطنين وتتالت الشكوك حول قدرة هذا المجلس في وضع دستور يرتقى إلى المعايير الدولية ويرضى جميع التونسيين.