لطفي الحجي مرشح النهضة على رأس الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري (خاص)

تتجه النية صلب حركة النهضة لترشيح الصحفي لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة بتونس ليكون مرشح الترويكا  لمنصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري المزمع بعثها خلال الأيام القادمة بعد مصادقة المجلس التأسيسي على التعديلات، التي قد يقع إدخالها على المرسوم 116. وحسب مصادر عليمة فإن السيد لطفي الحجي أرجا النظر في المقترح إلى ما بعد عودته من قطر.

ويعد لطفي الحجي من بين الصحفيين الذين لهم من خبرة في العمل الصحفي المكتوب والتلفزي خاصّة بعد  التحاقه بقناة الجزيرة. كما كان عضوا في مكتب جمعية الصحفيين التونسسين قبل أن تتحول إلى نقابة.  وخلال مؤتمر نقابة الصحافيين التونسيين في جوان 2011 كان من بين الداعيين إلى إصدار القائمة السوداء للصحافيين الذين تورطوا مع النظام السابق.

ويعد لطفي الحجي قريبا جدا من الإسلاميين حيث أنه كان من بين المشاركين في حركة 18 أكتوبر.

وينص الفصل السابع من المرسوم 116 على أن الهيئة  العليا المستقلة للسمعي البصري تشرف عليها هيئة جماعية تتكون من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال تعين بأمر، وهي تتكون من عضو يعينه رئيس الجمهورية وعضوان من سلك القضاء وعضوان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية وعضوان باقتراح  الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحافيين وعضو باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلا لأصحاب المنشات الإعلامية والاتصالية.

على أن يتم تعيين أعضاء الهيئة لمدّة ست سنوات غير قابلة للتجديد ويبدو أن بعض الأطراف المهتمة بالشأن الإعلامي في صلب حركة النهضة تريد إدخال تعديل على طريقة التعيين هذه  عند مناقشة المرسوم خلال الأيام القادمة.

وكانت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم (حزب حركة النهضة، حزب التكتل، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) أعلنت يوم 13 أكتوبر الماضي على أنه تمّ التوافق بين الأحزاب الثلاثة على  تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري.

وكان رئيس هيئة إصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي أعلن في بداية شهر جويلية الماضي عن إيقاف مهام الهيئة، التي تم بعثها بعيد 14 جانفي لإشراف على إصلاح الإعلام والاتصال بسبب ما اعتبره  تزايد الضغوطات عليها من قبل الحكومة من خلال التدخل في شؤونها وإغلاق باب الحوار معها و رفضها المتكررة السماع لتقاريرها أو مشاريعها الإصلاحية. وجاء قرار الهيئة على اثر تعيينات قامت بها الحكومة في عديد المؤسسات العمومية إذاعية وتلفزية دون استشارتها.