تونس: هيكلة جذرية لمنظومة التشغيل وإجراءات جديدة منتظرة سنة 2013

انطلاقا من النتائج الأولية المسجلة سنة 2012 وتدعيما لإحداثات الشغل التي تقول مصادر حكومية إنها بلغت 61 ألف موطن شغل في السداسي الأول من هذه السنة وتتوقع أن تصل إلى 100 ألف موطن شغل مع موفى هذا العام، ستتركز الجهود خلال سنة 2013 وفق مشروع منوال التنمية للسنة القادمة على مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدفع التشغيل مع اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها إدخال تحويرات جذرية على منظومة التشغيل في البلاد.

وتتمثل أبرز هذه التحويرات في مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لبرامج الصندوق الوطني للتشغيل في اتجاه إضفاء أكثر نجاعة على تدخلات هذا البرنامج و إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتطوير مهامها وتحديث وظائفها وإكسابها أكثر مرونة في التصرّف بما يمكّن من رفع أدائها وتحسين خدماتها للمتعاملين معها من طالبي شغل ومؤسسات.

وسيتم العمل على إحداث برنامج خاص بالتشغيل بالخارج لا سيما بالبلدان المغاربية والخليجية والإفريقية لتحفيز المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها على استكشاف عروض الشغل بالخارج والعمل على تلبيتها عن طريق الكفاءات التونسية، هذا إلى جانب مراجعة برنامج الصندوق الوطني للتشغيل.

كما تتجه النية على تركيز العمل على الترويج لتونس كوجهة مميزة للأنشطة ذات القيمة المضافة العالية على غرار أنشطة الخدمات خارج بلد المنشأ فضلا عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال الهجرة المنظمة ووضع خطة ناجعة وأكثر فاعلية للتوظيف الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية من خلال تعزيز دور القنصليات والتمثيليات التونسية في هذا المجال وربط علاقات مع المنظمات المهنية ببلدان القبول إلى جانب توثيق التعاون مع المكاتب العالمية المختصة ودعم الحضور في التظاهرات والندوات الدولية بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية.

وستركز الجهود أيضا على الرفع من نسق النمو ومراجعة منظومة حفز الاستثمار وتكثيف نسق إحداث المؤسسات وإنجاز الدراسات القطاعيّة والجهوية لاستكشاف المجالات الواعدة والعمل على مزيد استقطاب الاستثمار وذلك إلى جانب تعزيز دور هياكل المساندة والمرافقة لا سيما على المستوى الجهوي و إحداث أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل والحدّ من البطالة ومن عدد المسرحين من العمل والسعي إلى تيسير إعادة إدماجهم.

ويشير منوال التنمية لعام 2013 إلى العمل على توسيع الإحاطة بطالبي الشغل وخاصة منهم خريجو الجامعات عبر تكثيف مواطن التأهيل والإدماج ودعم مصالح التشغيل وتقريب خدماتها من طالبي الشغل وتطوير وسائل عملها ومراجعة البرامج والسياسات النشيطة للتشغيل مع إستحثاث نسق تنفيذ برنامج "التشجيع على العمل" وذلك من خلال الرفع من كفاءات المنتفعين والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.

وفي السياق ذاته، سيقع تأهيل منظومة التكوين المهني بما يمكن من إرساء منظومة متطورة ترتكز أساسا على تطوير نوعية وأنماط التكوين وربطها بحاجيات قطاع الإنتاج وذلك اعتبارا للعلاقة المتينة بين التكوين والتشغيل. كما سيتواصل العمل على الرفع من طاقة إستيعاب الجهاز الوطني للتكوين المهني ودعم التكوين المستمر باعتبار دوره في تحسين الإنتاج وفي تمكين العمال من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وسيقع دعم العمل المستقل والترفيع في نسق إحداث المؤسسات الجديدة والمجدّدة لقدرتها على خلق مواطن الشغل واستقطاب خريجي التعليم العالي وذلك بتعزيز التكوين الخصوصي وتفعيل آليات التمويل ودعم هياكل المساندة، و تفعيل دور الجهة في عملية التنمية من خلال دعم الاستثمار في الجهات وتعزيز صلاحياتها في النهوض بالتشغيل والاستغلال الأمثل للبرامج والآليات انطلاقا من حاجياتها وخصوصياتها.