تونس: وزارات السيادة بين المصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية

دعت المعارضة في أكثر من مرّة إلى تحييد وزارات السيادة وذلك بتولي وزراء مستقلين قيادة هذه الوزارات وذلك للناي بهذه الوزارات عن التجاذبات السياسية في فترة حساسة من تاريخ البلاد، في حين تعارض الترويكا هذا المقترح إذ تعتبر أن من حق الفائزين بالانتخابات تولى زمام السلطة التنفيذية الممثلة أساسا في هذه الوزارات.

ويبدو أن مقترح المعارضة يرمى بالخصوص إلى تأمين ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات القادمة وتحييد وزارات السيادة تعد نقطة هامة في إنجاح المواعيد الانتخابية فلا يمكن القيام بانتخابات في وضع تكون فيه  الإدارة مائلة لحزب معين، خاصة وأن الحكومة الحالية ستكون طرفا مشاركا في الانتخابات، وهو ما قد يثير الشكوك حول نزاهة مختلف الفاعلين في العملية الانتخابية على المستوى الإداري والأمني.

ورجح شكرى بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطي تزوير الانتخابات محملا حركة النهضة مسؤولية إدخال البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات محدودة العدد ويلتزم أعضاءها بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة.

من جهته، قال عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري إن مطالبة حزبه بتحييد وزارات السيادة يتنزل في إطار ضمان انتقال ديمقراطي سلس والمرور لانتخابات حرة، مؤكدا أن حماية الحريات وفرض سلطان القانون على الجميع في الوقت الذي ثبت فيه أن وزارة الداخلية قد فشلت في تحقيق المستوى المطلوب من الأمن وعجزت عن فرض سيطرتها على مختلف مكونات المجتمع.

وأكد على ضرورة تسمية شخصية وطنية مستقلة لإدارة وزارة الداخلية من أجل معاجلة ظاهرة العنف وضمان مصداقية المرحلة القادمة وأساسا الاستحقاق الانتخابي، قائلا لا يمكن أن ينجح هذا الاستحقاق أمام انفلات أمني ووجود أمن عاجز عن ضمان سلامة الحملة الانتخابية والشخصيات السياسية، وفق قوله.

من جهته، أبرز محمد لزهر العكرمى عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس أن الأجهزة الأمنية تعد عنصرا أساسيا لتحديد البيئة الانتخابية السليمة لأنه في غياب استقلال القضاء فان الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة بالإضافة إلى وجود مليشيات تدعم الترويكا وتستخدم العنف لمحاربة المنافسين.

وأضاف أن وزارة الخارجية التي تتعامل مع الجالية يجب أن تضمن حياد الإدارة في العملية الانتخابية، معتبرا أن المطالبة بتحييد وزارات السيادة هي أمر طبيعي لأي مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي.

في المقابل، تدافع الترويكا وخاصة حركة النهضة عن شرعيتها الانتخابية وتعتبر أن وزارات السيادة في الأنظمة الديمقراطية في العالم هي من نصيب صاحب أغلبية أصوات الناخبين.

وقال عبد الحميد الجلاصى ممثل حركة النهضة بان المعارضة تطالب منذ إحداث الحكومة بتشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أن ذلك لا يراعى مصالحة البلاد.

وأضاف بأنه إذا رأت الترويكا اعتمادا على أدائه تغيير أي وزير من الوزراء فهي ستنظر في ذلك، مشيرا إلى أن وزارات السيادة تقوم حاليا بدورها على أكمل وجه.

أما محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل فهو يرى أن الخوض فير هذا الموضوع يتنزل ضمن الجدل العقيم، معتبرا أن حياد الإدارة مسألة نظرية بحتة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

واستبعد بنور وجود شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية وقادرة على كسب إجماع عليها من قبل الفرقاء السياسيين.

ومن خلال مواقف الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي فيمكن القول بان مسالة تحييد وزارات السيادة تعد حلقة من حلقات الصراع السياسي المندلع منذ أشهر في تونس خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات القادمة والتي ينتظر أن تشهد تنافسا حادا بين حركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار والجمهوري.

ويبدو أن كل طرف يأمل في كسب كل الآليات والأجهزة والإدارات ذات العلاقة بالانتخابات إلى جانبها في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيين بفارغ الصبر الخروج من الأزمة السياسية والانطلاق نحو مرحلة جديدة تتطابق مع أهداف الثورة.