“رابطة حماية الثورة” تتوعد صاحب “نزل الكبير” بالمنزه في صورة احتضان اجتماع “نداء تونس”

هدّدت عناصر تنتمي لما يعرف برابطة حماية الثورة الموالية لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة صاحب نزل الكبير بالمنزه السابع بالعاصمة بالتحرّك ضدّه في صورة احتضان نزله لاجتماع تنظمه حركة نداء تونس يوم الأحد المقبل 11 نوفمبر 2012.

وأكدت هذه العناصر في شريط فيديو بث على شبكة الفايس بوك بحصول أعمال عنف في صورة انعقاد هذا الاجتماع، مشيرين إلى أن حضور الأمن والجيش لحماية الاجتماع لا يخيفهم وأنه سيجندون مجموعات من منطقة المنيهلة وحي التضامن وغيرها للتصدي لهذا الاجتماع بكل الوسائل.

وقال أحد العناصر بأنه أبلغ إدارة النزل بأنّ أتباع "رابطة حماية الثورة" قد يلجأون لنصب خيام أمام النزل وشنّ حملة تشهير ضدّه في صورة احتضانه لاجتماع حركة نداء تونس، التي يعتبرونها "مضادة للثورة" وأنها تتشكل من "بقايا التجمع".

وتواجه حركة نداء تونس التي يقودها الوزير الأول الباجي قايد السبسي حملة تشهير وتحركات ميدانية مضادة من قبل "رابطة حماية الثورة"، التي تورطت في مقتل لطفي نقض منسق حركة نداء تونس بولاية تطاوين.

واعتبرت قيادات حركة نداء تونس أن تلك الحادثة تعد أول جريمة اغتيل سياسية بعد الثورة، واتهمت حركة النهضة بتحريض أنصارها على الاعتداء على أنشطة واجتماعات حزبهم، الذي أخذت شعبيته في التصاعد ويملك وزنا سياسيا كبيرا، وفق قولهم.

وتتمسّك حركة نداء تونس وأحزاب المعارضة بحلّ "رابطات حماية الثورة" بدعوى أنها تنتهج العنف السياسي وتشرعه لنفسها خارج اطار القانون. ورفعت حركة نداء تونس دعوى قضائية ضدّ رابطة حماية الثورة بتطاوين على خلفية مقتل المرحوم لطفي نقض.

وتوفى لطفى نقض في اشتباكات بين مشاركين في مسيرة نظمتها" رابطة حماية الثورة" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" ضدّ من أسموهم ببقايا النظام السابق والمتواجدين بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين.

وبدأت فرقة مقاومة الإجرام بتطاوين بالتحقيق مع 8 أشخاص في قضية لطفى نقض. ومن بين الموقوفين رئيس "الرابطة الشعبية لحماية الثورة" بتطاوين، الذي تتهمه حركة نداء تونس بأنه كان تجمعيا سابقا.

ويتوقع أن تتصاعد أعمال العنف في الفترة المقبلة بالتزامن مع عقد اجتماعات حركة نداء تونس، لاسيما أن رابطات حماية الثورة توعدت باستعمال كل الوسائل لمنع ما تعتبره "عودة التجمع".

وكانت "رابطات حماية الثورة" أفشلت اجتماعا لحركة نداء تونس بجهة منزل تميم حيث وقع الاعتداء بالضرب على النائب إبراهيم القصاص آنذاك.

وتردّ حركة نداء تونس الاتهام على "رابطات حماية الثورة" وحركة النهضة الإسلامية نفسها، مشيرة إلى أنّهما تضمان الكثير من "بقايا التجمع".

يشار إلى أنّ حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" كان قد قدّم مشروع قانون لتنقيح قانون الأحزاب يقضي بمنع كل من تحمّل مسؤوليّات صلب التّجمع المنحل من العمل السّياسي لمدّة 5 سنوات.

وأثار هذا المشروع الذي سيعرض على أنظار المجلس التأسيسي قريبا جدلا واسعا بين مؤيد له لكونه سيحمي المسار الانتقالي في تونس من عودة التجمعيين للسلطة، وبين معارض له بدعوى أنه غير ديمقراطي وسيقصي شريحة كبيرة من المجتمع التونسي.