وزارة المرأة تنفي اتهامات نائب بالتأسيسي بالتستّر على العنف الجنسي ضدّ الطفولة

أثارت التصريحات الأخيرة للنائب بالمجلس التأسيسي عبد العزيز القطي استنكار وزارة المرأة، التي تشرف عليها سهام بادي، وذلك بعد أن وجه لها عديد الاتهامات والانتقادات الحادّة.

وكشف النائب عن وجود تستّر على العنف الجنسي في مؤسسات الطفولة وهي تهمة خطيرة وجهها النائب إلى سلطة الإشراف، لكن وزارة المرأة سارعت بإصدار بيان نفت فيه صحة ذلك.

وقالت في بيان لها إنّه لم يتمّ التوجه بطلب لمساءلة الوزيرة أمام النواب حول الأمر، كما لم يتم إشعار الوزارة بالتجاوزات المذكورة سواء عن طريق النائب شخصيّا أو عن أي جهة أخرى، وفق البيان.

واعتبرت أنّ النائب ارتكز في اتهاماته على تصريحات مستقاة من جهة "غير محايدة" دون أن يتحرى الأمر، وأشارت إلى أنّ تصريحاته فيها تشهير بالأطفال المكفولين بالمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، ومسّ من كرامتهم والإساءة لهم، وعدم احترام لأدنى أخلاقيات المتعاملين مع قضايا الطفولة، حسب البيان.

وطالبت وزارة المرأة في بيان لها أن يتقدم كل من لديه ملفات فساد إلى المؤسسة القضائية أو إلى كل الهياكل الأخرى المختصّة للقيام بذلك مما سيسمح للإدارة بمتابعة المخلين في القيام بواجباتهم.

من جهة أخرى، اتّهمت الوزارة النائب عبد العزيز القطي بمحاولة التدخل لفائدة موظفين بالإدارة العامة للطفولة، إثر خضوعهما لعملية تفقد إداري حول ضلوعهما بالعمل مع أطراف من خارج الوزارة لزعزعة الاستقرار وتعطيل السير العادي للعمل وتوتير المناخ الاجتماعي بها، حسب بيانها.

وأشارت في بيانها إلى أنها رفضت طلب النائب، مذكرة إياه بعلوية القانون واستقلاله ومبدأ المساواة في التعامل بين مختلف الموظفين، مع ضمان ممارسة الحق في الدفاع طبقا لأحكام قانون الوظيفة العمومية والقضاء وكل آليات التظلم اللاحقة.