لجنة التشريع العام بالتأسيسي تقترح تعيين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات من الرئاسات الثلاث بدل انتخابه

انطلقت مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمقترح من الحكومة المؤقتة بالمجلس التأسيسي أمس الثلاثاء وسيتواصل النقاش على مدى الأيام المقبلة (ربما قد يستغرق الأمر أسبوعين حسب بعض النواب) إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية للمصادقة عليها.

وقرأت النائبة ومقررة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي حنان ساسي، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي نصّ تقرير لجنة التشريع العام حول الصيغة النهائية التي اعتمدتها لمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

للاطلاع على مشروع القانون (أنقر هنا)

ويتبيّن من خلال هذا التقرير وجود توافقات داخل لجنة التشريع بخصوص الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 و12 و13 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و34 و35.

ومن النقاط الايجابية في عمل لجنة التشريع العام ما وقع التوافق عليه في الفصل الأول من هذا المشروع على الإبقاء على تسمية الهيئة الانتخابية السابقة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" والتنصيص أيضا على استقلالها الإداري والمالي.

بالمقابل، ظهرت خلافات حول الفصول 6 و9 و14 و33 و36. وقد قدمت لجنة التشريع العام بعض المقترحات بشأن هذه الفصول التي لم تقع المصادقة عليها داخل اللجنة وأحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس التأسيسي للنظر فيها.

وبخصوص الفصل 6 المتعلق بانتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وهو أكثر النقاط الخلافية والذي سيثير جدلا واسعا داخل المجلس التأسيسي، اقترحت الأخيرة أن يقع انتخاب أعضاء الهيئة من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات التالية:

– أن يتمّ اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتوافق بين الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية+رئيس المجلس التأسيسي+رئيس الحكومة) مع مصادقة المجلس التأسيسسي بالأغلبية المطلقة لأعضائه (50+1). علما ان الترويكا كانت قد كشفت بأنها تدعم ترشح كمال الجندوبي.

لكن هذا المقترح الذي تدعمه الترويكا الحاكمة بأن يقع تعيين رئيس الهيئة بدلا من انتخابه يواجه انتقادات لاذعة من قبل جمعيات ناشطة في مراقبة الانتخابات لأن تعيين رئيس الهيئة الانتخابية من قبل الرئاسات الثلاث سيمسّ من استقلالية الهيئة.

-أن يتمّ اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية من قبل المجلس التأسيسي من بين 24 مترشحا تقترحهم لجنة خاصة بالمجلس التأسيسي.

ويواجه هذا المقترح أيضا بعض الانتقادات لأنه لم يحدّد بوضوح المقاييس الموضوعية لاختيار المرشحين وهو ما قد يفتح الباب أمام المحاصصة الحزبية في اختيار تركيبة الهيئة الانتخابية.

وبخصوص الفصل 9 المتعلق بتحديد فترة ولاية كل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية، اقترحت لجنة التشريع في صورة ما وقعت المصادقة على هذا الفصل بأن يسمى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة الانتخابية بأمر لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

واقترحت أن يتمّ تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة التجديد النصفي طبق الإجراءات المقررة بالفصل 6 من هذا القانون.

وبخصوص الفصل 14 المتعلق بحصانة رئيس الهيئة الانتخابية، اقترحت لجنة التشريع على المجلس التأسيسي تغيير صيغة هذا الفصل ليصبح كالآتي: "لا يمكن تتبع رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طيلة عضويتهم بالهيئة من اجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو رئيس الهيئة أو من نصف أعضاء مجلسها".

وبخصوص الفصل 33 المتعلق بالأحكام الانتقالية والخاص بالتجديد النصفي لأعضاء الهيئة الانتخابية لأول مرّة بعد سنة من انتهاء أول مدّة نيابية، أشارت لجنة التشريع العام إلى أنه لا يمكن إضافة هذا الفصل إلا عند اعتماد مقترحها الوارد بالفصل 9.

وبخصوص الفصل 33 المتعلق بالأحكام الانتقالية والخاص بحلّ الهيئة الانتخابية السابقة، اقترحت لجنة التشريع أن تنحل الهيئة الانتخابية السابقة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 بمجرد تسلم الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها.

كما أوصت لجنة التشريع العام بإيلاء الموظفين والاداريين الذين تمّ انتدابهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة امتيازا في الانتداب صلب الهيئة الانتخابية الدائمة بحكم تجربتهم.