تونس: إلى أين وصل مشروع القانون الخاصّ بنظام التأمين التكافلي المطابق للشريعة الإسلامية؟

انتهت المصالح المختصّة بوزارة المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين من إعداد الإطار التشريعي جديد الخاص بإرساء نظام للتأمين التكافلي وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بإدراج باب ضمن مجلة التأمين يخول ممارسة هذا الصنف من التأمين إمّا من خلال نافذة في نطاق مؤسسات التامين التقليدي أو بإحداث شركة مختصة في التأمين التكافلي.

ووفق المعطيات المتوفرة حاليا فإنّ المشروع أصبح جاهزا وهو على طاولة وزير المالية لمزيد التمحيص فيه وتعديله مع ما سيتضمنه قانون المالية الجديد من إجراءات في اتجاه تنظيم هذا المجال إلى جانب التوجه نحو إحداث صندوق للزكاة في تونس.

ويُعرّف التأمين التكافلي على أنّه تأمين يلتزم بمقتضاه كل مشترك بدفع معلوم الاشتراك بقصد التضامن والتعاون لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرّع، وتقوم مؤسسة التأمين بإدارة عمليات التأمين التكافلي واستثمار أموال صندوق المشتركين بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مراعاة أحكام مجلّة التأمين ما لم تتعارض مع التعاليم الإسلامية.

والتأمين التكافلي هو نظام تكافلي لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموعة المشتركين (المؤمن لهم) عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرّر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم، بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده، وذلك طبقا لنظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التامين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأكد مصدر من الجامعة التونسية لشركات التأمين في هذا الصدد أن لجوء تونس إلى مثل هذا الصنف من التأمين أصبح يستجيب لطلب كبير من الحرفاء الذين يريدون التعامل بهذا الصنف حسب مقاييس التمويل الإسلامي وكذلك بعض المستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار في تونس والذين ُيحبّذون التأمين التكافلي.

وأضاف أن هناك إجماع على أهمية تركيز هذا الصنف من التأمين غير المتداول في تونس مقارنة بالعديد من الدول العربية والإسلامية التي اعتمدته منذ سنوات بعد أن ثبت جدوى هذا الصنف من التأمين ونجاعته.

ولاحظ ذات المصدر أن فريق العمل المكلف بالتعمق في هذا الموضوع كانت له العديد من الزيارات وجلسات العمل في الدول العربية والإسلامية التي كسبت خبرة كبيرة في التأمين التكافلي ووقفت على مزايا ونقاط قوة هذه المنظومة.

وأشار إلى أنه لمزيد التعمق في موضوع التأمين التكافلي من حيث ممارسة هذا النشاط إما في إطار شركة مختصّة أو من خلال نافذة أو خدمة صلب شركة التأمين التقليدية، فقد تقرر إيفاد فريق عمل آخر إلى ماليزيا التي يُمارس فيها التأمين التكافلي بكثافة وتعتبر من الأسواق الرائدة والمتطورة في المجال وذلك حتى تكتمل الصورة  للجنة التفكير الوطنية واقتراح شكل ممارسة هذا النشاط في تونس بكل موضوعية وروية بما يتماشى وخصوصيات سوق التأمين التونسية.

وأوضح مصدرنا أن لجنة التفكير التي اشتغلت على المشروع أفردت للتأمين التكافلي 15 فصلا جديدا ضمن مجلة التأمين (من الفصل 201 إلى الفصل 215) سيتم إدراجها في مجلة التأمين تحت عنوان "التأمين التكافلي" وتهم هذه الفصول تعريف هذا الصنف من التأمين وممارسة الأعمال وإدارة أعمال التأمين التكافلي ووثيقة الاشتراك وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتعيين المُدقق الشرعي إلى جانب إدراج فصل حول الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكذلك توزيع الفائض التأميني وطرق توزيعه.

كما اهتمت هذه الفصول بالقرض الحسن وإعادة التأمين التكافلي ووسطاء هذا الصنف من التأمين والتوظيفات المالية وأحكام عامة وأحكام انتقالية.

وتجدر الملاحظة أن رقم معاملات التأمين التكافلي بلغ في سنة 2011 ما قيمته 12 مليار دولار أمريكي أي 1% من قيمة إجمالي سوق التأمين العالمي وتبلغ نسبة النمو السنوية لهذا الصنف من التأمين 20% ويُتوقع أن يصل رقم معاملاته في أفق سنة 2015 إلى 25 مليار دولار.

وبالنسبة لتوزيع سوق التأمين التكافلي في العالم، تستأثر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق العربي ومنطقة إفريقيا وشبه القارة الهندية بنسبة 79% في حين تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا على 21%،هذا ويبلغ عـدد شركات التأمين التكافلي عبر العالم 228 شركة.