النيابة العمومية توقف قرارا قضائيا بالإفراج عن ثمانية موقوفين في أحداث السفارة الأمريكية

أوقفت النيابة العمومية قرارا قضائيا بالإفراج عن ثمانية موقوفين في أحداث الاعتداء على السفارة الأمريكية في تونس.

وأفادت مصادر مطلعة المصدر بأن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج عن الموقوفين وقد تمّ توقيف تنفيذ قرار الإفراج، مشيرا إلى أن الموقوفين لا يزالون رهن الإيقاف إلى حين النظر في مطلب الاستئناف يوم الثلاثاء القادم.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع والعشرين بالمحكمة الابتدائية قد أصدر قرارا الإفراج عن الموقوفين الثمانية، وذلك بعد الإفراج عن عدد من الموقوفين منذ أيام والإبقاء على البقية.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية من تونس الإسراع في محاكمة هؤلاء في الوقت الذي يحتج فيه أنصار التيار السلفي وعائلات الموقوفين عن عدم توفر الضمانات القانونية لإجراء المحاكمات خاصة وان الأوساط القانونية والحقوقية في تونس تطالب بإلغاء قانون الإرهاب الصادر سنة 2003 نظرا لتضاربه مع حقوق الإنسان.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما وحيدا في هذه القضية ضد سليم القنطرى الملقب بابي أيوب وذلك بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على الاعتداء على السفارة الأمريكية وذلك بعد أسبوعين من دعوة السفير الامريكي الحكومة التونسية إلى القضاء على الإرهاب وتقديم المورطين في أحداث السفارة إلى العدالة.