رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة للمصدر: الحكومة تفرج عن رموز النظام السابق قبل 7 نوفمبر وتعتقل مناضلينا!!!

حذّرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة، المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، الحكومة من عاقبة "التردد" في محاسبة رموز النظام السابق، ملوحة بالتراجع عن تأييدها في الانتخابات القادمة.

وعبّر رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج في حديث للمصدر عن سخطه مما اعتبره مفارقة في إطلاق سراح وزير النقل عبد الرحيم الزواري ووزير العدل بشير التكاري السابقين في عهد الرئيس المخلوع، مقابل اعتقال عناصر تنتمي إلى الرابطة.

وقال "نحن على سخط كبير على ما يقع اليوم من مفارقة فبينما يطلق سراح المجرمين والفاسدين وأصحاب النفوذ السياسي قبل 7 نوفمبر هذا التاريخ الذي يعتبره التونسيون أسود، يقع اعتقال الشرفاء والمناضلين".

وكانت السلطات أوقفت منذ أيام عناصر مشتبه بهم للتحقيق معهم في قضية مقتل الناشط السياسي لطفي نقض عضو حزب "نداء تونس" بتطاوين. ومن ضمن المعتقلين رئيس رابطة حماية الثورة بتطاوين سعيد الشبلي.

ويتهم رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد معالج باعتقال سعيد الشبلي بطريقة غير قانونية من خلال استدعائه إلى مركز الشرطة عبر الهاتف ودون احترام الإجراءات المعمول بها، وفق قوله.

ونظمت الرابطة الوطنية لحماية الثورة أمس الجمعة احتجاجا أمام قصر الحكومة بساحة القصبة للاحتجاج على إطلاق سراح بعض وزراء بن علي مقابل اتهام عناصر من الرابطة بالتورط في أعمال العنف.

ويقول محمد معالج إنّ الهدف من هذا التحرك الاحتجاجي هو توجيه رسالة تنديد واستنكار وسخط للحكومة على أدائها الذي سيؤدي "لا محالة إلى عودة رموز الفساد والتجمعيين".

ويضيف للمصدر "المسار الذي تتجه فيه الحكومة سيؤدي بنا حتما إلى عودة التجمعيين"، مشيرا إلى أنّ "تسريح رمزين من رموز النظام السابق خير دليل على ذلك".

ويرى محمد معالج أنه لا يوجد "حزم في محاسبة رموز النظام السابق"، مرجعا ذلك إلى ما اسماه ترددا من قبل الحكومة واستجابتها لضغوطات داخلية وخارجية، وفق قوله.

ويقول للمصدر "على الحكومة أن تعرف أنه يوم تفقد شرعيتها ويحسم الشعب أمره فيها فلا يفيدها آنذاك القوى التي تضغط عليها الآن محليا أو دوليا"، في تحذير بسحب التأييد من الحكومة في الانتخابات المقبلة.

وبشأن الاتهامات الموجهة للرابطة باستعمال العنف يقول "في هذا الزخم الثوري لا بد أن تقع بعض التجاوزات لكن علينا أن نبحث ما وراء ذلك… هذا يعبر بأن الشعب رافض لعودة التجمعيين للساحة السياسية".

ويضيف "موقفنا من الأحزاب المستنسخة من التجمع واضح… نحن لن نسمح بطرق الاحتجاج السلمي والتنديد والقضاء أن تلبس هذه الأحزاب عباءة جديدة وتعود إلى المشهد السياسي في تونس".

وعن المطالب بحل الرابطات يقول محمد معالج للمصدر إن الرابطة تنشط في اطار القانون وأنها لا تملك سوى احترام القانون، مشددا على أنها لا تدعو إلى العنف وإنما إلى الاحتجاج بشكل سلمي.

يشار إلى أنّ المعارضة طالبت بحلّ رابطة حماية الثورة، إثر مقتل المعارض لطفي نقض عضو "نداء تونس" بمحافظة تطاوين (جنوب) خلال احتجاج نظمته إحدى فروع الرابطة.

ويقول النائب بالمجلس التأسيسي خميس قسيلة والقيادي بحزب "نداء تونس" للمصدر إنّ حزب "نداء تونس" بصدد تقديم شكوى قضائية من أجل المطالبة بحلّ رابطة حماية الثورة بتهمة استعمال العنف والتورّط في جريمة قتل والتهديد بإبطال اجتماعات حزبية.

وتحصّلت الرابطة على تأشيرة قانونية بعد الثورة، لكن قسيلة يعتبرها جمعية "غير عادية" ويتهمها بتطبيق أجندا سياسية لحركة النهضة تهدف لإقصاء حزب "نداء تونس" لغايات انتخابية.