تونس: وزير المالية يعكس الهجوم وينتقد المحللين الاقتصاديين بشأن مشروع قانون المالية الجديد

انتقد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين بشأن مشروع قانون المالية الجديد على خلفية انتقادهم لعدم تضمن هذا المشروع إجراءات هامة لا سيما تلك المتعلقة بالإصلاح الجبائي وإصلاح النظام التقديري وأن المشروع سيثقل كاهل المستهلك من خلال ما تضمنه من إتاوات ومعاليم جديدة.

ووصف عضو الحكومة بعض هؤلاء الخبراء "بالمُزيّفين وأنهم ينتحلون صفة الخبير الاقتصادي من دون احترام مواصفات ومقاييس المحلل والخبير الاقتصادي الحقيقي" والقادر على تقديم نقد بناء وموضوعي".

وفنّد كل الاتهامات والانتقادات الموجهة للحكومة الحالية بأنها من خلال الإجراءات الجديدة  الواردة بمشروع قانون المالية للسنة القادمة، ستثقل كاهل المستهلك التونسي بدليل أنه، وبعد العديد من الجلسات الوزارية المضيقة ومجالس الوزراء واستشارة الأطراف المتدخلة من مهنيين ووزارات الإشراف القطاعية، تراجعت عن العديد من الإجراءات من ذلك عدم الترفيع في معلوم الجولان وطابع الجبائي الموظف على السفر.

وأعتبر أن مشروع قانون المالية الجديد لا يزال قيد الدرس والمشاورات وأنه تم مراجعة بعض الإجراءات الواردة بالصيغة الأولية للمشروع مشددا على أنه لا ينبغي اتخاذ أحكام مسبقة من دون الإطلاع على الصيغة النهائية للمشروع.

وتأكيدا على تجاوب الحكومة مع مجمل المقترحات، تم إلغاء معلوم العبور الوارد بذات المشروع (إتاوة على دخول السيارات السياحية غير المسجلة بالبلاد التونسية والتي تجتاز إلى تونس بقيمة 50 دينارا صالحة لمدة 6 أشهر) وذلك بعد التشاور مع وزارتي الشؤون الخارجية والنقل والأطراف المتدخلة وتم التفطن إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر على العلاقات مع دول الجوار وخاصة دول المغرب العربي وإعطاء رسائل بإثقال كاهل السياح المغاربيين وإمكانية عدم تحمل التونسي مبدأ المعاملة بالمثل.

وشدّد على أن مشروع قانون المالية الجديد تضمّن إجراءات اعتبرها الوزير ناجعة ومن شأنها أن تكرّس العدالة الاجتماعية وتتمثل في التقليص من الضريبة على الدخل حيث هناك مقترح وارد بالمشروع يتمثل في إحداث تعريفة أو جدول ضريبي أكثر عدالة من خلال تخفيف العبء الجبائي على الفئات الضعيفة التي يكون دخلها السنوي أقل من 5 آلاف دينار مقابل ترفيع ضئيل في الضريبة للشرائح والفئات الأخرى التي يكون دخلها السنوي أكثر من 35 ألف دينار.

وأشار إلى أن جزء من هذا الترفيع يحيد بإجراء آخر يهم كل الفئات والشرائح من خلال الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 دينار بالنسبة إلى كل طفل بصرف النظر عن عددهم ومن 150 إلى 250 دينارا بعنوان رئيس العائلة وكشف أن الانعكاس المالي لهذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة حوالي 77 مليون دينار.

وأضاف وزير المالية بالنيابة أن "من مساوئ الجباية التونسية أنها ضد العائلة على حد تعبيره مؤكدا أن كل الأنظمة الجبائية تخفف العبئ الجبائي وتفرق بين صاحب العائلة والأعزب".

واعتبر أن هذا الإجراء بالإمكان الافتخار به ومن شأنه أن يحقق العدالة الجبائية على مستوى توزيع الضريبة على الدخل و تحقيق المساواة بين مختلف الشرائح إلى جانب إنشاء جباية لصالح الأسرة، مضيفا أن تونس ستشهد إشكالا ديمغرافيا ومن شأن هذا الإجراء أن يشجع على النسل.

بوادر لإصلاح منظومة الدعم

 وأفاد عضو الحكومة أن مشروع قانون المالية الجديد حمل بوادر أولية لإصلاح منظومة الدعم من خلال تحميل بعض الشرائح الاجتماعية التي تستهلك المواد المدعمة بإقرار إتاوة أو معلوم خاص يوجه إلى الصندوق العام للتعويض وذلك من خلال معلوم على الإقامة في النزل والسيارات الفخمة وتوظيف معلوم على رقم معاملات محلات بيع المرطبات والمقاهي والملاهي الليلية والمطاعم وهي الأصناف المستهلك للمواد المدعمة.

وأبرز من أهم من توجهات إصلاح منظومة الدعم في تونس تتمثل أساسا في استهداف الفئات المعنية وترشيد مسالك توزيع مواد الدعم من خلال مقاومة تهريب إلى جانب عدم تمتيع المؤسسات الصناعية والسياحية. وكشف أنه سيتم بالتعاون مع وزارة التجارة العمل على بحث الآليات الكفيلة بترشيد مسالك الدعم والتقليص قدر الإمكان من ضياع هذه المواد علاوة على الحرص على تحويل وجهة الدعم من الصناعي والتاجر إلى المستهلك خاصة بالنسبة إلى المواد الأساسية.

وشدَد من جانب أخر أن الإجراءات المزمع اتخاذها في الغرض لا تعني بالتأكيد على حد قوله اللجوء إلى تعديل أسعار المواد الأساسية بل هناك إجراءات أخرى بإمكانها أن تكون ناجعة من ذلك استهداف الفئات المعنية بالدعم على مستوى توزيع المواد المدعمة وتنظيمها.

وفسر الوزير أن جانب كبير من المواد المدعمة "يوجه إلى التهريب أو القطاعين الصناعي والسياحي في الوقت الذي ن هناك إجراءات وقوانين تحجر انتفاع هذين القطاعين بالمواد المدعمة مثل السكر والقمح الخبز والعجين الغذائي والزيت والسكر والشاي".

الترفيع أسعار قوارير الجعة والخمور الحمراء التونسي

وبالنسبة إلى مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك المستوجب على  المشروبات الكحولية، لاحظ بسباس أن المشروبات المنتجة محليا وضغطها الجبائي المتدني نسبيا ستشهد تعديلا في المعلوم على الاستهلاك في المقابل أن المنتجات الموردة وضغطها الجبائي المرتفع لن تشملها الزيادة.

وفسر هذا الإجراء بكون أن "هناك مشروبات كحولية ضغطها الجبائي (معلوم على الاستهلاك) مرتفع ويتراوح بين 25 و600 بالمائة لن تخضع إلى التعديل في حين أن المواد التي ستشملها الزيادة هي المواد التي يكون ضغطها الجبائي متدني على غرار علب وقوارير الجعة التونسية والخمور الحمراء.

التقليص من مستوى الدعم

وعمَا إذا كان نسق الترفيع في أسعار المواد الأساسية سيتواصل في السنة القادمة بعد أن عرفت العديد من المواد الاستهلاكية الحساسة والأساسية زيادة في أسعارها (الحليب والطماطم والمحروقات والكهرباء) شدد سليم بسباس على أن أسعار المواد الأساسية لم تعرف تعديلا منذ سنة 2010 وأن دعمها كان في حدود 500 مليون دينار وفي بلغ في سنة 2011 ما قيمته 1100 م د ليصل إلى مستوى 1242 م د في سنة 2012.

وأكد على أن "الحكومة المؤقتة التزمت في السنة القادمة على عدم تجاوز سقف الدعم في حدود 4200 م د (محروقات ومواد أساسية ونقل) في ظل أن نسق أسعار المواد الأساسية في الأسعار ارتفع بصفة جنونية على حد تعبيره "، ومن المرتقب أن يصل دعم المواد الأساسية 1350 م د.

واعتبر أن سنة 2013 ستكون سنة استثنائية باعتبارها ستشهد بداية تراجع مستوى الدعم للحفاظ على التوازنات العامة للميزانية بعد أن عرف مسار الدعم مسارا تصاعديا منذ سنة 2010.

وبيَن انه لبلوغ مستوى دعم في حدود 4200 م د السنة المقبلة (مقابل 1500 م د في 2010 و2800 م د في سنة 2011 و 3200 م د في 2012 وفي التحيين بلغ مستوى الدعم 4260 م د) ، فإن ذلك يتطلب سنَ إجراءات ناجعة على حد قوله ملمحا "إلى إمكانية إدخال تعديلات على أسعار المواد المدعمة منها بعض المواد الأساسية إذا تجاوزت الميزانية سقف 4200 م د في مستوى الدعم".